صندوق النقد الدولي تأخر صرف قرض لمصر يرجع لتفاصيل فنية
٥٠ مشاهدة
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك اليوم الخميس إن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو تموز لوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست بالأمر غير المعتاد خلال الظروف الصعبة وأضافت كوزاك في إفادة صحافية دورية بأن مصر تواصل العمل وسط ظروف إقليمية صعبة ناجمة عن الحرب في قطاع غزة وتصاعد هجمات حركة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي وكان من المتوقع في الأساس أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق في العاشر من يوليو تموز على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار وأحجمت كوزاك عن توضيح التفاصيل الإضافية التي أشارت إليها ووافق الصندوق في مارس آذار على توسيع برنامج القرض الحالي الخاص بمصر من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد على خلفية الأزمة في غزة لكن بلومبيرغ الشرق قالت يوم الثلاثاء إن صندوق النقد الدولي استبعد من جدول اجتماعاته المقررة ليوم الأربعاء مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 820 مليون دولار بسبب عدم استيفائها بعض الشروط وكان من شأن وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على إجراء المراجعة أن يسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1 2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة وبعد إتمام مراجعتيه الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أعلن صندوق النقد الدولي أن إجراء المراجعة الثالثة يستلزم إصدار مصر اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي بالإضافة إلى التشاور مع موظفي صندوق النقد للنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية وإضافة لما سبق كان يتعين على مصر تطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد المقومة مع مراعاة عدم تراكم أي متأخرات جديدة وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو حزيران 2024 بالإضافة إلى وضع خطة خلال شهر لجدولة ما تبقى من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة وأكدت المتحدثة باسم الصندوق تحقيق بعض النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاحات المصري ومنها انخفاض التضخم وإزالة الطلب المتراكم على النقد الأجنبي إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن البيئة الاقتصادية في مصر لا تزال تواجه مصاعب وإيرادات قناة السويس تراجعت إلى النصف عن مستواها قبل عام بسبب استهداف الملاحة في البحر الأحمر وقالت إنه وسط المخاطر والتحديات الهيكلية يتعين على مصر أن تواصل اتباع السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تخدم الشعب المصري على أفضل وجه في نهاية المطاف ويمكنني القول إن فريقنا بطبيعة الحال يعمل مع السلطات المصرية من كثب وقالت إن جهود الإصلاح الجارية التي تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسة المالية والنقدية أوجدت دفعة إيجابية للاقتصاد مشيرة إلى أن ذلك يشمل تراجع التضخم لأربعة أشهر متتالية وتلبية طلبات متأخرة على النقد الأجنبي وانتعاش نشاط القطاع الخاص بعد انكماش دام لثلاث سنوات ونصف سنة وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في المدن تباطأ في يونيو حزيران للشهر الرابع على التوالي مسجلا 27 5 نزولا من 28 1 في مايو أيار ويأتي التراجع في يونيو تأكيدا لاستمرار التراجع المستمر من معدل 38 الذي سجل في سبتمبر أيلول 2023 وذلك وسط تحول السلطات نحو نموذج لاستهداف التضخم وتطبيق سعر صرف مرن أيضا أظهرت بيانات البنك المركزي المصري في وقت لاحق من اليوم نفسه أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد سلعا متقلبة مثل الأغذية والوقود تراجع في يونيو حزيران إلى 26 6 على أساس سنوي نزولا من 27 1 في مايو أيار لكن محللين حذروا من مخاطر محتملة قد تعرقل مسار الانخفاض في حال فرض زيادات على أسعار الوقود والدواء والأسمدة والغاز الطبيعي وفي السياق قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي إنه لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية مشيرا إلى أنه على مدار عام ونصف عام تحملت الحكومة أعباء كثيرة نيابة عن المواطن واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات وقال برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن وكل ما نطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائهم رويترز العربي الجديد
☰