من المتوقع أن ترتفع عائدات النفط السعودية حتى عام 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق بحلول نهاية العقد، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي.
وبحسب التقرير الذي نقلته بلومبرغ، فإن هذا التراجع الحاد من المرجح أن يثير “بعض القلق” بالنسبة للمملكة، في الوقت الذي يقود فيه محمد بن سلمان تحولا اقتصاديا طموحا من خلال برنامج رؤية 2030.
وأضافت أن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أسعار النفط لا تزال أقل كثيرا من المستوى الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية إن الإيرادات النفطية سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار)، وهو ما يمثل نحو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في عام 2029، بانخفاض 4.1% عن التقديرات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وهذا الرقم أعلى بأكثر من 20 دولاراً من المستويات الحالية لخام برنت القياسي العالمي.
وتقول الوكالة إنه بالنظر إلى الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية في المملكة، فإن السؤال الرئيسي بالنسبة للرياض هو كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياساتها الإنتاجية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إنتاج النفط السعودي إلى 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، على أن يرتفع إلى 10.2 مليون في 2026 و11 مليونا في 2029، بحسب تقريره.
وتوقعت الوكالة أن يصل متوسط سعر التصدير للمملكة إلى 82.5 دولاراً للبرميل في عام 2024، ثم ينخفض إلى 70 دولاراً بحلول نهاية العقد.
ولم يوضح صندوق النقد الدولي حجم الأرباح والعائدات والضرائب عند حساب الإيرادات النفطية الحكومية، كما لا يتوقع مستويات الأرباح، بحسب بلومبرج.
وتفترض حساباته أيضًا أن الحكومة لن تبيع أو تنقل ملكية حصص إضافية في أرامكو، وهو ما من شأنه أن يدفع إيراداتها من الشركة إلى الانخفاض،