قال صندوق النقد الدولي الخميس إنه ينبغي لـمجلس الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأميركي عدم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024 وإن على الحكومة رفع الضرائب لإبطاء الدين الفيدرالي المتزايد بما في ذلك على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار وهو الحد الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن وصدرت التوصيات الخميس في تقرير الموظفين التفصيلي من مراجعة صندوق النقد الدولي السنوية الذي يعده موظفو الصندوق لمراجعة السياسات الاقتصادية لكل بلد عضو بموجب ما يعرف باسم المادة الرابعة وشدد صندوق النقد في الأسابيع القليلة الماضية على ضرورة توخي المزيد من الحكمة نظرا لاستمرار نمو عجز الموازنة الأميركية رغم النمو الاقتصادي القوي في الوقت الذي يصوغ فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي مقترحاتهما بشأن الضرائب والإنفاق الحكومي قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس لوكالة رويترز يوم الثلاثاء إن المركزي الأميركي قد ينتظر لفترة أطول قبل بدء تيسير السياسة النقدية بسبب سوق العمل القوي ووفقا للتقرير الصادر عن موظفي صندوق النقد الدولي فإن خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة يجب أن يأتي في أواخر عام 2024 لتجنب مزيد من المفاجآت في بيانات التضخم دون تحديد شهر بعينه ومن المقرر أن يعقد اجتماع المركزي الأميركي للسياسة النقدية في الفترة من 30 إلى 31 يوليو تموز مع اجتماعات أخرى من 17 إلى 18 سبتمبر أيلول ومن السادس إلى السابع من نوفمبر تشرين الثاني بعد الانتخابات الأميركية ثم من 17 إلى 18 ديسمبر كانون الأول وبما أن هناك مخاوف كبيرة وواضحة من ارتفاع معدل التضخم بناء على بيانات اقتصادية صدرت في بداية العام فمن الحكمة خفض أسعار الفائدة الأميركية بمجرد وجود أدلة واضحة على بقاء معدل التضخم عند هدف 2 الذي وضعته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وفقا لما نقلته رويترز عن الصندوق صندوق النقد ورفع الضرائب وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن تظل نسبة الدين العام الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من توقعات ما قبل جائحة كورونا على المدى المتوسط لتصل إلى 109 5 بحلول عام 2029 مقارنة بـ98 7 في عام 2020 وأضاف هذه المستويات المرتفعة من العجز والدين تخلق مخاطر متزايدة على الاقتصاد الأميركي والعالمي مضيفا أنه يوصي برفع الضرائب بشكل تصاعدي حسب مصادر الدخل بما في ذلك لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنويا وإلغاء مجموعة من الإعفاءات الضريبية واقترح بايدن زيادة معدلات الضرائب على الشركات والأثرياء من الأميركيين لكنه تعهد بعدم رفع الضرائب على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار فيما قال منافسه الجمهوري دونالد ترامب إنه يريد الحفاظ على تخفيضات الضرائب التي تمت في عام 2017 عندما كان رئيسا وربما يخفض بعض الضرائب بشكل أكبر على الأميركيين من الطبقة المتوسطة والشركات ومن المقرر أن ينقضي أجل خفض معدلات الضريبة على دخول الأفراد في نهاية عام 2025 لتعود إلى مستويات ما قبل عام 2017 ما لم يتحرك الكونغرس لتمديدها أو تعديلها ويقدر مكتب الموازنة بالكونغرس أن تمديد التخفيضات سيضيف 4 6 تريليونات دولار أخرى إلى العجز على مدى عشر سنوات وأوصى صندوق النقد الدولي الذي غالبا ما يطلب الحصافة المالية من الدول المقترضة منه بسلسلة من الخيارات لخفض العجز من بينها تقليل بعض الاقتطاعات والإعفاءات الضريبية طويلة الأمد التي يقول إنها موجهة بشكل سيئ وتشمل هذه الإعفاءات الضريبية قيمة خطط الرعاية الصحية التي توفرها جهات التوظيف وأرباح رأس المال من بيع المسكن الرئيسي والخصومات على فوائد الرهن العقاري والضرائب الحكومية والمحلية وأوصى صندوق النقد الدولي بزيادة الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل والتي لم يتم رفعها منذ عام 1993 وبالنسبة للنفقات أوصى صندوق النقد الدولي بربط مزايا الضمان الاجتماعي بمؤشر سعر إنفاق الاستهلاك الشخصي وإخضاع الدخول التي تزيد عن 250 ألف دولار سنويا لضرائب الرواتب رويترز العربي الجديد
☰