صندوق النقد يطالب الحكومة اليمنية بتوحيد الإيرادات وكبح التضخم
133 مشاهدة
طالب صندوق النقد الدولي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باستعادة الإيرادات العامة وتحسين الرقابة على الموانئ وتوحيد الرسوم الضريبية والجمركية وتوريدها من مختلف المحافظات والعمل على دمج مؤسسات الإيرادات وكبح التضخم جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن بعثة الصندوق بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع الحكومة اليمنية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 28 سبتمبر أيلول إلى 8 أكتوبر تشرين الأول وذلك بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن وأشار الصندوق إلى أن احتجاز المحافظات للإيرادات الضريبية والجمركية أدى إلى زيادة كبيرة في حجم الإيرادات تحت التسوية خلال الفترة 2023 2024 ما أثر سلبا بالخدمات العامة الأساسية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا وأثار مخاوف تتعلق بالشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات العامة كذلك دعا السلطات اليمنية ابتداء من عام 2026 إلى ربط اعتمادات الصرف بتحويل الإيرادات من المحافظات فورا وتنفيذ خطة تعبئة الإيرادات الطارئة قصيرة الأجل المصممة بدعم من الصندوق التي من شأنها المساهمة في زيادة الحصيلة العامة وأوصى الصندوق أيضا باتخاذ تدابير مؤثرة على مستوى السياسة الضريبية خصوصا في ما يتعلق بالتقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية وتحديث الرسوم الجمركية وتحسين الامتثال في المقابل طالبت بعثة صندوق النقد الدولي البنك المركزي اليمني بمواصلة التركيز على كبح التضخم وتطبيق أسعار الصرف السوقية وضمان النزاهة المالية بما يحد من التمويل النقدي لعجز الموازنة العامة ويسهم في امتصاص السيولة الزائدة الناتجة منه عبر بيع أصول النقد الأجنبي وفي ظل انخفاض مستويات الاحتياطيات الرسمية شدد الصندوق على ضرورة إلغاء التمويل النقدي للحفاظ على استقرار الأسعار وتفرض هذه التوصيات ضغوطا إضافية على الحكومة اليمنية التي تواجه أزمة مالية خانقة وصعوبات في الحصول على التمويلات والمنح الخارجية لتغطية التزاماتها وتمويل الواردات ووفق بيانات رسمية بلغ حجم التمويل لطلبات الاستيراد المقرة من قبل اللجنة الوطنية الحكومية نحو 700 مليون دولار أميركي خلال الخمسين يوما الماضية منذ صدور قرار تنظيم الاستيراد ويتعين على الحكومة بموجب توصيات الصندوق تغيير استراتيجيتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تطوير النظام الجمركي وضبط المنافذ البرية والبحرية وتوحيدها وربطها إلكترونيا بالبنك المركزي اليمني فضلا عن إصلاح النظام المالي وتعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويرى الصندوق أن هذه الخطوات ستسهم في تسهيل التجارة وتحويلات المغتربين وهما من أهم شرايين الحياة للاقتصاد اليمني وفي إشارة إلى مخرجات اجتماع عمان مع الصندوق شهدت مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية سلسلة اجتماعات رسمية خلال الأسبوع الماضي لمناقشة وضع النظام الجمركي وضبط الإيرادات ورصد العربي الجديد اجتماعا موسعا خصص لمراجعة أداء مصلحة الجمارك وضعف تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات بحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أبو بكر باعبيد وممثلين عن البنك المركزي والمستوردين ونقابة المخلصين الجمركيين وخلص الاجتماع إلى تسهيل دخول البضائع العالقة التي استوردت قبل صدور قرار اللجنة بالتنسيق مع الغرفة التجارية مع الالتزام مستقبلا بالحصول على تصاريح مسبقة لأي عملية استيراد جديدة بعد 10 أغسطس الماضي تعزيزا للانضباط والشفافية في حركة التجارة وفي السياق عقدت اللجنة الوطنية الحكومية للواردات اجتماعها الأخير منتصف الأسبوع بالتزامن مع مشاورات عمان حيث طالبت بتنفيذ قراراتها الخاصة بمعالجة الاختلالات في المنافذ الجمركية والالتزام بالتطبيق الصارم للآلية التنفيذية لتنظيم تمويل الاستيراد بما يحافظ على تعاون المجتمع الدولي في تسهيل تدفق الإمدادات والتحويلات المالية بين اليمن والعالم كذلك تناول الاجتماع للمرة الأولى قضية التهريب مؤكدا أن اللجنة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ستوفر كل الدعم للمؤسسات الملتزمة بالقوانين ولن تتساهل مع الجهات التي تمارس الغش أو التهريب بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين وقال المستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهورية فارس النجار لـالعربي الجديد إن كسر حلقة التهريب يتطلب تطبيق القوانين بصرامة وتعاون الأجهزة الأمنية مشددا على أهمية المضي في تحرير الدولار الجمركي لما له من أثر إيجابي في تعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية التي كانت تصل إلى نحو تريليون ريال يمني ويؤكد صندوق النقد الدولي أن اليمن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة لإطلاق إمكاناته الاقتصادية تشمل تعزيز الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين إدارة المالية العامة عبر ضبط الإنفاق وتطبيق نظام حساب الخزانة الموحد إضافة إلى تحسين الشفافية والمساءلة في الجمارك والضرائب كذلك شدد البيان على ضرورة تنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء وتشجيع القطاع الخاص باعتبارها شروطا أساسية لتحقيق النمو المستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين بشرط توافر الاستقرار السياسي والدعم الخارجي