يعتبر الكثير من الشباب صندوق الاستدامة السعودي طوق النجاة لما يقدمه من تمويلات إلى الآلاف من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهي المشاريع التي تمثل 99 من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص السعودي وتوظف 70 من القوى العاملة فيه وفقا لتقرير نشرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت في ديسمبر كانون الأول 2023 ويشير الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي حيث تلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل وتحسين الدخل وزيادة الاستثمارات وتساهم كثيرا في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الابتكار والريادة فضلا عن تحسين الإنتاجية وينوه عايش إلى أن حكومة المملكة اتخذت في إطار رؤية 2030 عديد الإجراءات لدعم هذه المنشآت منها توفير التمويل من خلال صندوق الاستدامة الجديد وتخفيض الرسوم والضرائب وتسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية ويتوقع عايش أن يساهم الصندوق في توفير ما يقارب ثمانية ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030 ويشير إلى أن النمو السنوي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يراوح بين 3 إلى 4 مع تجاوز عددها حاليا 1 4 مليون منشأة أهمية صندوق الاستدامة السعودي وفي السياق يشير الخبير الاقتصادي محمد الناير في تصريحات لـ العربي الجديد إلى أن صندوق الاستدامة السعودي الجديد يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدا أن وجود مثل هذا الصندوق يعمل على تحسين موقف المملكة في تحقيق هذه الأهداف بشكل ملحوظ وتستهدف الحكومة السعودية تحقيق نتائج ملموسة في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وهنا يشير الناير إلى أن جميع دول العالم ستكون مسؤولة أمام الأمم المتحدة عن مستوى تنفيذها لهذه الأهداف لافتا إلى أن العديد من دول العالم الثالث والدول الفقيرة قد تواجه صعوبات في هذا الشأن لكن المملكة العربية السعودية تتميز وفقا للناير بامتلاكها إمكانات وقدرات كبيرة إضافة إلى وجود فوائض في الصناديق السيادية ما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة كبيرة مشيرا إلى الدور الذي يمكن لصندوق الاستدامة القيام به عبر تمويل المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الطوعية والمنظمات الخيرية ويرى الناير أن هذه الصيغة من التمويل بات متعارفا عليها ويتوقع أن يسهل صندوق الاستدامة تحقيق أهداف التنمية في السعودية مشيرا إلى أن جميع الدول تضع أهداف التنمية المستدامة ضمن مرجعياتها الأساسية عند إعداد الموازنات وغيرها من الخطط وتشمل أهداف التنمية المستدامة كما يذكر الناير ملفات على رأسها التعليم ومكافحة الفقر والخدمات الصحية والبيئة والحياة البحرية مشيرا إلى أن كل هذه المجالات تحتاج إلى تمويل سيؤدي فيه صندوق الاستدامة دورا كبيرا ويلفت الناير إلى أن قصر الفترة الزمنية المتبقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 6 أعوام تفرض على جميع الدول النامية مضاعفة الجهود لتحقيق هذه الأهداف مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستقوم بمساءلة قادة الدول عن مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على عكس ما كان عليه الحال مع أهداف الألفية السابقة
☰