صندوق أوبك يطرق أبواب سوريا من جديد

في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، أعلن الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق الدولية ، عن محادثات جارية مع ، مؤكدًا سعي الصندوق لإعادة نشاطه إلى ، بعد توقفه عام 2011 على خلفية .

تصريحات الخليفة تعكس نقلة نوعية في فلسفة الصندوق، الذي بات يربط التمويل بالتنمية المستدامة، ويراهن على التأثير الاقتصادي طويل الأمد، لا على حجم المبالغ فحسب.

ما بعد الأزمة.. عودة مشروطة وواعية إلى سوريا

تُعد العودة المحتملة لصندوق أوبك إلى واحدة من أبرز محاور التغيير في استراتيجيته الإقليمية. فبعد سنوات من الغياب، التقى الخليفة مؤخرًا بوزير المالية السوري ورئيس البنك المركزي في واشنطن، حيث جرت محادثات تمهيدية لاستئناف والمالي عبر نافذتي القطاعين العام والخاص.

وبحسب الخليفة، فإن نشاط الصندوق في قبل 2011 شمل دعم مشاريع حكومية، ومبادرات مع شركات محلية، فضلًا عن تقديم مساعدات فنية. ولكن مع تصاعد الأزمة السياسية وتدهور الاستقرار، توقفت هذه العمليات. واليوم، يأمل الخليفة في أن تثمر المباحثات الجارية عن استعادة الصندوق لدوره التنموي، ضمن رؤية جديدة تقوم على الشفافية والمردودية التنموية.

من التمويل التقليدي إلى الفعالية التنموية

لم تعد معايير في تقييم المشاريع تعتمد فقط على الحجم المالي أو عدد المستفيدين، بل على ما يسميه الخليفة المردود التنموي لكل دولار يُصرف. فالصندوق، الذي يعمل مع أكثر من 125 دولة حول العالم، أصبح يقيس الأداء من خلال مؤشرات مزدوجة: مالية وتنموية، تشمل الأثر الاجتماعي والبيئي والاستدامة الهيكلية للمشاريع.

المبلغ ليس هو الهدف، بل مدى الأثر الذي يُحدثه على الأرض، وكيف يمكن لهذا الأثر أن يتحول إلى نمو دائم واستقرار اقتصادي، بحسب تصريحات الخليفة.

الصندوق بات يعتمد على تقييم مزدوج لأي مشروع: فريق أول يقيّم مدى الجدوى والملاءمة قبل التنفيذ، وفريق آخر يتولى مراجعة ما تحقق بعد الانتهاء، لتحديد مواطن النجاح أو الإخفاق وإعادة رسم الأولويات.

مبادرات في وجه العاصفة: الجزر الصغيرة والتجارة العالمية

في مواجهة التغيرات العالمية المتسارعة، أطلق صندوق أوبك مبادرتين حديثتين تعكسان وعيًا عميقًا بتحولات البيئة الاقتصادية:

1. مبادرة دعم