صناعة الصلب البريطانية مهددة بضربة أوروبية قاصمة

ارتبطت صناعة الصلب البريطانية تاريخيا بصعود بريطانيا بوصفها قوةً صناعية مهيمنة، ومن ثم إمبراطورية مترامية الأطراف منذ أواخر القرن الثامن عشر، تمظهرت قوة بريطانيا في ضخامة ما بنته من خطوط سكك حديدية وجسور حديدية معلقة وبوارج عملاقة، لكن هذه الصناعة تسير من أزمة إلى أزمة، وهناك مخاوف في الوقت الراهن من أن يكون مصيرها الزوال إذا استمرت حروب الرسوم الجمركية الراهنة.

فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب، في خطوة وصفتها صناعة الصلب البريطانية بأنها قد تمثل أكبر أزمة واجهتها على الإطلاق. وحسب خطة المفوضية الأوروبية التي أعلنتها يوم الثلاثاء فإنه سيتم تقليص كمية الصلب التي يمكن استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي إلى النصف، على أن تفرض رسوما جمركية على النسبة المتبقية معدل 50%.

ويُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر سوق لتصدير الصلب البريطاني، إذ تبلغ قيمة الصادرات إليه نحو 3 مليارات جنيه إسترليني (3.75 مليارات دولار)، أي ما يعادل 78% من إجمالي صادرات الصلب البريطانية إلى الأسواق الخارجية. وجاءت الخطوة على وقع ضغوط من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد والكيانات الأوروبية الممثلة لصناعة الصلب، والتي تكافح لمواجهة المنافسة من الواردات الرخيصة من دول مثل الصين وتركيا.

ويقترح الاتحاد الأوروبي خفض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم إلى 18.3 مليون طن سنويًا، أي بتراجع نسبته 47% مقارنة بمستويات عام 2024. ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل، لكنها تحتاج أولاً إلى موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.

انهيار شركة الصلب البريطانية وتسريح آلاف العمّال

وبحسب وكالة الإحصاءات الأوروبية يورو ستات، بلغ حجم صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب 77 مليار يورو (89.7 مليار دولار)، بينما بلغت الواردات 73.1 مليار يورو (85.2 مليار دولار) في عام 2024.

مأزق الصلب البريطاني

لكن تطبيق هذا القرار سيضيف المزيد من المصاعب التي تواجه صناعة الصلب البريطانية، وربما يوجه لها ضربة قاضية، عندما تحرم من أهم الأسواق التي تستهدفها بعدما تم