صناديق استثمار تتفاوض مع مصر للاستحواذ على مستشفيات وشركات أدوية

قالت مصادر حكومية في مصر إن صناديق استثمار عربية وأجنبية تتفاوض لشراء حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها أخيرًا. وأضافت المصادر، في تصريحات متطابقة لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية اليوم الثلاثاء، أن صناديق الاستثمار التي تتفاوض على المستشفيات تتوزع ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وصندوق وحيد من دولة أجنبية.

وكشفت المصادر أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة لن يقل عن ملياري جنيه (نحو 39 مليون دولار)، متوقعة حسم المفاوضات خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأضافت المصادر التي لم تذكر اسمها، أن الشركات الإماراتية والسعودية هي الأكثر اهتماما بسوق الدواء المصري، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة استحواذات كبيرة في هذا القطاع وتكوين شراكات بين الجانبين.

وأقرت الحكومة المصرية في مايو/أيار الماضي، قانونا يتيح إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب، وهو ما واجه اعتراضات، حيث حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حينها، من القانون، ونبّه إلى مخاطر سياسات السلطة الحاكمة بشأن انتهاك الحق في الصحة. وأجاز القانون، الذي رفضته نقابة الأطباء وكثير من الأحزاب والمنظمات والجهات المعنية، منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ونصّ على ألّا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام.

وتسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة. وتحدد نسبة الأطباء، وأفراد هيئة التمريض، والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع وزير العمل، ويُصدَر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة بحسب الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

وسبق أن استحوذت شركة أبراج كابيتال الإماراتية على مجموعة من المستشفيات الكبرى، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، وأكبر سلسلتين من معامل التحاليل في البلاد، وهما البرج (926 فرعاً و55 معملاً بيولوجياً)، والمختبر (826