صفقة إف 35 للسعودية تذكر بصفقة أواكس معصوبة العينين

متابعات _ المساء برس|

مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبيع طائرات إف 35 للمملكة السعودية تعود بنا الذاكرة إلى إعلان مماثل في العام 2020م حيث جرى توقيع صفقة تشمل 50 طائرة من هذا النوع للإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن وعد التزمت به واشنطن للإمارات سابقا مقابل التسريع بعملية التطبيع، غير أنه لم تمض سوى أشهر من إعلان الصفقة حتى تم الإعلان عن تجميدها، بذريعة منع وصول التقنيات إلى الصين، أما الإمارات فقالت بعد أن أصابها اليأس من الحصول على الطائرات إنها علقت المفاوضات بسبب المتطلبات التقنية والقيود السيادية والعملياتية” التي وضعتها الولايات المتحدة لحماية الأسلحة عالية التقنية.

أثبتت طائرات إف 35 أنها غير عملية إلى حد كبير نتيجة للحوادث المتتالية لهذا النوع من الطائرات، كما اتضح إمكانية كشفها بواسطة الرادارات كما حدث لهذا النوع من الطائرات في اليمن حيث تكشف نيويورك تايمز أن أحد طياري إف 35 اضطر للمناورة في اللحظات الأخيرة لتجنب إصابة طائرته بصاروخ دفاع جوي يمني، ومع ذلك فإن القيود الأمريكية على بيع هذه الطائرات لدول في المنطقة يرتبط بالتفوق العسكري للكيان الصهيوني.

تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقوانين التي أقرها الكونجرس بالتفوق النوعي والتكنولوجي التسليحي للكيان الإسرائيلي، ووفقا للقوانين لا تقدم الولايات المتحدة أي سلاح لدولة في المنطقة يمكن أن يهدد التفوق الإسرائيلي مهما كان قرب هذه الدولة من واشنطن.

في العام 2008م نص قانون نقل السفن البحرية (Naval Vessel Transfer Act) على إلزام الرؤساء الأمريكيين بإجراء تقييمات دورية للحالة العسكرية الإسرائيلية لضمان استمرار هذا التفوق، وفي تعديلات عام 2008 لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، نص القانون المعدل أن على الإدارة الأمريكية، قبل بيع أسلحة أو خدمات دفاعية لأي دولة في الشرق الأوسط (عدا إسرائيل)، تقديم إفادة خطية مسبقة للكونغرس، ويجب أن تؤكد الإفادة أن الصفقة المقترحة لن تؤثر سلباً على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.

غير أن هذا الالتزام بالتفوق للكيان الصهيوني ليس فقط من 2008م فهو عقائدي قبل أن يكون قانوني، وهو استراتيجية قبل