مصر وقف صفقة طيران ضخمة بضغط من صندوق النقد الدولي

في خطوة تعكس دخول الحكومة المصرية دائرة الانضباط المالي الصارم الذي يطالب به صندوق النقد الدولي، رفضت وزارة المالية منح شركة مصر للطيران الحكومية الضمانات اللازمة لتمويل صفقة استكمال شراء 16 طائرة جديدة من طراز A350-900، ما دفع الشركة إلى اللجوء إلى شركات تمويل وتأجير دولية لإتمام الصفقة وفق نظام البيع وإعادة الاستئجار. وبحسب مصادر مطلعة، يأتي هذا القرار التزاماً بتعليمات صندوق النقد قبل أيام من وصول بعثة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو البرنامج الذي يطالب بمزيد من ضبط الدين العام، وتقليص الضمانات السيادية، وتعزيز استقلالية السياسة النقدية وسعر الصرف، لتكون شرطاً أساسياً لاستكمال المراجعتين خلال ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني المقبلين.

وأعلنت مصر للطيران في بيان صدر نهاية الأسبوع توقيع اتفاقية بيع وإعادة استئجار مع شركة BOC Aviation Limited السنغافورية، للحصول على 11 طائرة إيرباص A350-900 عريضة البدن على دفعات. وجاء الاتفاق بعد فشل الشركة في الحصول على ضمانات حكومية للموردين الأوروبيين، رغم حصولها سابقاً على خمس طائرات من الطراز نفسه بقروض مضمونة من وزارة المالية، قبل أن يتم تعطيل استكمال الصفقة بضغط مباشر من صندوق النقد الدولي الذي حظر على الحكومة تقديم أي ضمانات جديدة تضيف أعباء على الخزانة العامة.

وأوضح الطيار أحمد عادل، العضو المنتدب للشركة القابضة لـمصر للطيران، أن الشركة السنغافورية ستتولى شراء الطائرات المتبقية من إيرباص وإعادة تأجيرها لـمصر للطيران، منها واحدة بنظام التأجير التشغيلي واثنتان بنظام التأجير التمويلي. ومن المقرر وصول الطائرة الأولى في ديسمبر المقبل، على أن تستكمل الدفعات خلال عام 2026. واعتبر عادل الصفقة دعماً لخطوط الشركة طويلة المدى، وإحلالاً تدريجياً لطائرات بوينغ 777 القديمة، مع تعزيز الانتشار الإقليمي والدولي.

ويرى خبراء في اتحاد الغرف السياحية والفندقية أن استعجال مصر للطيران في إنجاز الصفقة الجديدة جاء ضمن محاولات مواجهة التدهور الحاد في مستوى الخدمة وجداول التشغيل، بعد التخلص من 12 طائرة إيرباص A220-300 التي ظهرت فيها مشكلات فنية خطيرة شملت المحركات وهيكل الطائرة وأنظمة الاتصال، ما دفع الشركة إلى إعادة