مصر صفقة زهيدة لفندق تنهي آمال الحكومة في بيع أراض

تلقّى برنامج حكومة مصر لبيع أراضي الدولة للمستثمرين بالدولار ضربة قاسية، تهدد بعدم قدرة الخزانة العامة على تحقيق أية إيرادات خططت لتحصيلها من أجل تمويل الموازنة الجديدة لعام 2026-2027، قبل تمريرها من البرلمان منتصف يوليو/ تموز المقبل.

بدأت الضربات برفض عدد كبير من المستثمرين الأجانب - الذين تفاوضت معهم وزارة المالية على منحهم حق الانتفاع واستغلال مساحات ممتدة لمئات الكيلومترات بمناطق رأس بناس ورأس شقير وتوسعات مرسى علم - قبول العروض المالية المقدمة من المالية باعتبارها صاحبة الامتياز على تلك المناطق، في وقت تقدم عشرات المستثمرين المصريين بإعادة الأرض المخصصة لهم من قبل هيئة التنمية السياحية، احتجاجاً على ارتفاع قيمة الأراضي بطريقة مبالغ بها، في وقت تشهد فيه الاستثمارات السياحية بالمنطقة تراجعاً في عوائد التشغيل، مع منح الحكومة شركة مستقبل مصر التابعة للجيش حق فرض رسوم جزافية على أنشطة الموانئ والغوص والشواطئ، بما يهدد عوائد الشركات والفنادق القائمة بالبحر الأحمر منذ عقود.

وقالت مصادر باتحاد الغرف السياحية لـالعربي الجديد إن الصدمة الكبرى للمستثمرين اتضحت أمامهم خلال الأسبوع الماضي، عندما باع بنك تنمية الصادرات الحكومي أصول فندق أوبروي الذي أسسه نهاية تسعينيات القرن الماضي، بهضبة سهل حشيش جنوب الغردقة، لمجموعة الباتروس للمنتجعات السياحية، بمبلغ يعادل ربع تكلفة الأرض المقام عليها، وفقاً للأسعار المعلنة من هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، والمعلنة من قبل وزارة المالية باعتبارهما الجهتين المخولتين للتصرف في أراضي الدولة بتلك المناطق.

وأفاد مصدر في اتحاد الغرف السياحية بأن بيع الحكومة المصرية لفندق أوبروي سهل حشيش الفاخر المقام على مساحة تقارب 800 ألف متر في واحدة من أكثر المناطق السياحية أهمية، مقابل 72 مليون دولار فقط لمجموعة الباتروس التابعة لرجل الأعمال كامل أبو علي، كشف عن فجوة متنامية بين تقديرات الدولة لقيمة أراضي البحر الأحمر وبين استعداد المستثمرين المحليين والأجانب للشراء في سوق يعيد تسعير مخاطره.

جاءت الصفقة التي رفض بنك الصادرات والمشتري التعليق عليها، في اتصالات عدة أجراها العربي الجديد، في وقت تعوّل فيه الحكومة على تحقيق