صفقة الغاز الإسرائيلي على حافة الانهيار ومصر تريد بدائل

تتجه واحدة من أكبر صفقات الغاز الإسرائيلي الطبيعي بين مصر ودولة الكيان إلى حافة الهاوية، بعد أن تحولت إلى إحدى أدوات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة في المناكفة السياسية لمصر، والتقرب لأنصاره الذين يخشون من دعمها اقتصاد القاهرة، لاعتبارها تشكّل حجر عثرة أمام التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وتأثيرها السلبي على أسعار إمدادات الطاقة محليًا، وعدم حصولهم على أسعار عادلة للغاز في المستقبل.

وقد دخلت صفقة الغاز، التي تستهدف توريد كميات من الغاز تُقدَّر بنحو 130 مليار متر مكعب بقيمة 35 مليار دولار، وبكميات تبلغ 1.8 مليار قدم مكعبة في المتوسط يوميًا حتى عام 2040، نفقًا سياسيًا معقدًا داخل إسرائيل، وسط مشاكل فنية وتنظيمية قبل أيام من موعد تنفيذها الحاسم المحدد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتؤكد مصادر رفيعة بوزارة البترول لـالعربي الجديد أن إمدادات الغاز من إسرائيل حاليًا تتراوح ما بين 850 مليون إلى مليار قدم مكعبة يوميًا، والتي تُورد ضمن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 2019، والتي يجري تنفيذها منذ عام 2020، مؤكدة عدم التزام الجانب الإسرائيلي بزيادة الواردات وفقًا للتحديث الذي أُدخل على الاتفاق في يوليو 2025، والذي يستهدف زيادة التدفقات إلى مستوى 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا حتى نهاية 2025، ليرتفع إلى نحو 1.6 مليار بحلول ربيع 2026، ويزداد تدريجيًا خلال الصيف ليتراوح ما بين 1.8 مليار إلى ملياري قدم مكعبة يوميًا.

وأكد المصدر أن الجانب الإسرائيلي ظل يبرر عدم زيادة التدفقات للغاز إلى الشبكة المصرية للطاقة بوجود مشاكل فنية، والتي انتهت بالكامل خلال أكتوبر الماضي، إلى أن كشفت حكومة تل أبيب، وبدعم من لجان في الكنيست، عن رغبتها في تجميد الصفقة الإضافية لوجود خلافات مع مصر حول ملفات غزة والوجود العسكري المصري في سيناء، وتجميد الاتفاق لأسباب سياسية وإعادة تعديل أسعار التوريد في المستقبل.

وبينما تضغط شركات تشغيل حقل ليفاثان، وهو المصدر الرئيسي لغاز الصفقة، على تنفيذ الاتفاق وتعتبره قابلًا للإنفاذ والصمود أمام ضغوط نتنياهو، تظهر مؤشرات سوق الغاز