صفقة الأسرى اختبار السلام ومعادلات القوة

جاء الإعلانُ عن التوقيع على أكبر صفقة لتبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان، ليضعَ حدًّا مؤقتًا لمعاناة آلاف العائلات اليمنية، وليفتح في الوقت ذاته بابًا واسعًا للتساؤلات حول ما إذَا كانت تمثل هذه الصفقة تحولًا حقيقيًّا نحو إنهاء العدوان وفتح مسار سلام شامل، أم أنها مُجَـرّد خطوة تكتيكية جديدة لاحتواء الغضب الشعبي وكسب الوقت في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
لا يمكن النظر إلى الإفراج عن أكثر من 1100 أسير من أبناء اليمن، إلا باعتبَاره إنجازًا وطنيًّا وإنسانيًّا كَبيرًا، فهؤلاء الأسرى قضوا سنوات طويلة في سجون التحالف ومرتزِقته، في ظروف قاسية، بينما بقيت عائلاتهم معلقة بين الأمل والانتظار، في ملف مثل واحدًا من أكثر الملفات إيلامًا في المشهد اليمني.
نستذكر موقفَ صنعاء الواضح والثابت منذ البداية، عبر التمسك بمبدأ “الكل مقابل الكل”؛ باعتبَاره الحل العادل والإنساني لإنهاء معاناة الأسرى بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمساومات السياسية.
ولطالما تعثر هذا المِلف وَاستخدم مرارًا كورقة ضغط سياسية في مسارات التفاوض، في ظل التعقيدات التي فرضتها الأطراف الأُخرى، والتي فضّلت توظيف القضية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناة آلاف الأسر اليمنية، ومع أهميّة هذه الخطوة، فإن فرحةَ الإفراج تبقى غير مكتملة ما لم تُغلق ملفات المخفيين قسرًا، وتتوقف حملات الاعتقال التعسفي والانتهاكات المُستمرّة في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وأدواته.
وعُمُـومًا، تبرز هذه الصفقة كونها مُجَـرّد إجراء إنساني، وتكشف حجم الضغوط التي باتت تواجهها الرياض وحلفاؤها بعد سنوات من الحرب والهزائم والاستنزاف، كما تمثل صفقة الأسرى اختبارا حقيقيًّا لمدى جدية السعوديّة في الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة التسوية الشاملة، فالسنوات الماضية أظهرت أن الهدنة تحولت عمليًّا إلى حالة “لا حرب ولا سلم”، حَيثُ استمرت الأزمات الاقتصادية والإنسانية، واستمرت معاناة اليمنيين رغم تراجع العمليات العسكرية المباشرة.
واليوم، لم يعد ممكنًا الاكتفاء بخطوات جزئية أَو حلول مؤقتة، فتنفيذ استحقاقات السلام الشامل، بات ضرورةً لا يمكن تأجيلها، بدءًا من صرف رواتب الموظفين من عائدات الثروات اليمنية، ورفع القيود الاقتصادية، وُصُـولًا إلى إنهاء التدخل الخارجي بصورة كاملة، وَأية محاولة