سجلت أسعار الأسماك في العراق ارتفاعا قياسيا في الأيام الماضية وسط انخفاض المعروض في الأسواق بسبب تراجع الإنتاج الناجم عن نفوق أعداد كبيرة بسبب شح المياه الناجم عن الجفاف وإقدام وزارة الموارد المائية على ردم الأحواض والبحيرات الصناعية الخاصة بتربية الأسماك في ظل هذه الأوضاع وقفز متوسط سعر كيلوغرام السمك إلى نحو 13 ألف دينار 10 دولارات تقريبا مقابل 4 آلاف دينار الأمر الذي سبب الضغط على ميزانيات الكثير من الأسر ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار البدائل على رأسها اللحوم الحمراء وقال رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك إياد الطالبي إن ارتفاع الأسعار يعود إلى عوامل عدة في مقدمتها ردم وزارة الموارد المائية الأحواض والبحيرات الصناعية الخاصة بتربية الأسماك وشح المياه مشيرا إلى تراجع الإنتاج السنوي إلى 150 ألف طن بعد أن كان يصل إلى مليون طن في أعوام ماضية وأضاف الطالبي لـالعربي الجديد أن وزارة الموارد المائية سمحت بإنشاء أقفاص جديدة وفق تعليمات جائرة لا يمكن تنفيذها لمن يرغب في إنشاء مشروع جديد لتربية الأسماك متوقعا استمرار الإنتاج في الانخفاض وهبوط المعروض ما يجعل سعر السمك يصل إلى 15 ألف دينار للكيلوغرام الواحد في المتوسط وأشار إلى أن البحيرات التي تم ردمها في السنوات الأخيرة تشكل نسبتها أكثر من 75 من إنتاج الأسماك في العراق وأن ردم هذه البحيرات لم يسبب أي زيادة في مناسيب المياه لنهري دجلة والفرات وأن عمليات الردم كانت عن طريق تصريف مياه البحيرات في المبازل لتصب في مياه الخليج العربي وأشار إلى أهمية إعادة النظر في سياسة ردم البحيرات والأحواض السمكية من الحكومة ودعم مربي الثروة الحيوانية للحد من ارتفاع الأسعار ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن العراقي من جهتها تبنت وزارة الزراعة العراقية إجراءات عدة للحد من ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية وفق خطط استراتيجية تتضمن العمل على تكاثر الأسماك ومنع الصيد الجائر من البحيرات والمسطحات المائية بحسب تصريحات صحافية أخيرا لمعاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك في وزارة الزراعة حاتم الجبوري الذي أكد أن العمل متواصل من أجل عودة الأسعار إلى طبيعتها والحد من الاستغلال الحاصل من خلال إجراءات رقابية وأمنية متواصلة داعيا الأجهزة الأمنية في بغداد والمحافظات إلى منع الصيد الجائر بهدف إيصال أحجام الأسماك الموجودة حاليا إلى الأوزان المناسبة خلال خمسة إلى ستة أشهر وأشار الجبوري إلى أن أسعار الأسماك في الأسواق المحلية ارتفعت بعد قرار منع صيدها في الوقت الحالي الذي يعتبر موسما للتكاثر والحفاظ على المخزون السمكي في الأنهار والمسطحات المائية لافتا إلى أن السبب الثاني لارتفاع الأسعار يعود إلى قرار وزارة الموارد المائية القاضي بردم آلاف البحيرات غير المرخصة والمتجاوزة على الأنهر بسبب شح المياه قال الباحث الاقتصادي علي العامري إن المستهلكين في العراق يفضلون الأسماك النهرية على الأسماك البحرية على خلاف البلدان الساحلية المطلة على الخليج العربي أو تلك المطلة على البحار والمحيطات وأضاف العامري لـالعربي الجديد أن الأسماك النهرية في العراق تعد واحدة من أهم عناصر الثروة الحيوانية لما لها من جدوى اقتصادية وإقبال كبير على استهلاكها خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسواق اللحوم الحمراء وأشار إلى أن الأسماك المستوردة أرخص ثمنا وأقل تكلفة من تربية الأسماك المحلية ما يجعلها خيارا مهما للحد من ارتفاع أسعار الأسماك المحلية فضلا عن فاعليتها في تقليل استهلاك مياه الأنهار والبحيرات وأضاف على الجهات المعنية في الدولة تثقيف المستهلكين لاستهلاك الأسماك المستوردة المجمدة أو الطازجة والترويج للأسماك البحرية ودعم الصيادين خاصة للصيد في الخليج كما تفعل الكويت والإمارات والدول الخليجية المعتمدة على الأسماك البحرية لعدم وجود الأنهر لديها
☰