صرخة من لندن أوقفوا تجويع عائلاتنا في غزة

دعت اللجنة البريطانية الفلسطينية ومنظمة مجتمع غزة في المملكة المتحدة، الخميس، إلى التدخل العاجل لوقف سياسة التجويع المتعمد التي تمارسها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحافي، سرد فلسطينيون بريطانيون شهادات مؤثرة عن المعاناة التي يعيشها ذووهم تحت الحصار والقصف المستمر منذ نحو عشرين شهرًا، وطالبوا الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات ملموسة تشمل وقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل. وشارك في المؤتمر، عبر تقنية الاتصال المرئي، عاملون في المجال الإنساني وقادة مجتمع من داخل غزة، إلى جانب أطباء يعملون حاليًا أو عادوا مؤخرًا من القطاع، حيث نقلوا مشاهداتهم عن الأوضاع الصحية والإنسانية المتدهورة.

وقالت سارة الحسيني، مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية، إنّ ما نشهده في غزة ليس أزمة إنسانية ناجمة عن كارثة طبيعية، بل مجاعة مصنوعة ومفروضة عمدًا من قبل القوات الإسرائيلية. وأكدت أن الحكومة البريطانية ليست مجرد متفرج، بل شريك فاعل عبر صفقات السلاح والعلاقات السياسية رغم وجود أدلة واسعة على وقوع جرائم حرب. وشددت الحسيني على أن ما يحدث في غزة يترك أثرًا مباشرًا على المجتمع الفلسطيني في بريطانيا الذي يشعر بالعجز والألم بينما يُباد أقاربه على مرأى العالم.

سلسلة بشرية تطوّق البرلمان البريطاني لوقف تسليح إسرائيل

وفي مداخلة عبر الإنترنت، وصف النائب العمالي ستيف ويذردين ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية مستمرة، محذرًا من أن إسرائيل قد تواصل العدوان حتى تُراق آخر قطرة دم فلسطيني، إن لم تُردع. وقال إنه طالب خلال جلسة برلمانية بتعليق فوري لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، متهماً الحكومة بالتقاعس عن واجبها الأخلاقي والقانوني، متسائلًا: من يحاسبها على تواطؤها في جرائم الحرب؟. وانتقد ويذردين غياب الشفافية بشأن صادرات السلاح، داعيًا إلى نشر تقارير علنية عن التراخيص، وتساءل: هل كانت الحكومة ستتسامح مع هذا الدمار لو كان المدنيون البريطانيون هم الضحايا؟. وأكد عزمه على توجيه رسالة رسمية إلى الوزير المعني لمساءلته، مشيرًا إلى استمراره في الضغط حتى تتحمل الحكومة مسؤوليتها، ومشيدًا بالاحتجاجات التي شكّلت خطًا بشريًا أحمر حول البرلمان.