صرخة رقمية لشباب عمان العاطلين عن العمل

جاءت آلاف المشاركات في وسم #باحثون_عن_أمل بسلطنة عُمان لتعبر عن مشهد اجتماعي ضاغط خلال الأسابيع الأخيرة، وتكشف عن القلق من صعوبة الحصول على فرص العمل، خاصة خارج قطاع النفط، مقابل تزايد أعداد الخريجين، مع اعتماد تاريخي على الوظائف الحكومية التي قلّصت وتيرتها بفعل الانضباط المالي، وفجوة مهارية تفصل مخرجات التعليم عن احتياجات الشركات.
أحدث الأرقام المسجّلة تدعم الشعور بالقلق لدى المشاركين في الوسم، فوفق قاعدة بيانات البنك الدولي المحدثة في يناير/ كانون الثاني 2025، والمستندة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ معدل بطالة الشباب في عُمان 13.92% في 2024، وهو مستوى مرتفع بقي قريباً من ذروة 14.98% المسجلة في 2022.
وتؤكد بيانات Trading Economics في تحديث أغسطس/ آب 2025، معدل البطالة ذاته لعام 2024 (13.92%)، وهو مسار يشي ببطء الشعور بالتعافي الاقتصادي رغم تحسن الإيرادات النفطية والنمو الاقتصادي الكلي.
وإزاء الشعور بالقلق، يترجم الشباب ذلك اجتماعياً بتفضيل مستمر للوظيفة الحكومية ذات الأمان الوظيفي والمزايا، في مقابل قطاع خاص يطالب بإنتاجية ومهارات فورية، ما يكشف قصوراً في قنوات التدريب التطبيقي والحوافز على الاحتفاظ بالموظفين الشباب في الشركات الخاصة، حسب إفادة خبير اقتصادي عُماني لـالعربي الجديد.

خريطة الشفافية الضريبية تفتح باب الاستثمار في عُمان

لكن كيف استجابت الحكومة لمطالب الباحثين عن أمل؟ تتوزع الإجراءات على ثلاثة مسارات متوازية هي؛ إحكام السياسة المالية لخفض العجز والدّين، وتوسيع سياسات الإحلال والتوطين في القطاع الخاص، وتكثيف الحوافز لقطاعات التنويع مثل اللوجستيات والصناعة التحويلية والسياحة، لكن تقييم الخبراء لهذه المعالجة يبقى مشروطاً بقدرة السياسات على تحويل الإحلال إلى وظائف مستدامة، حسب تقدير Trading Economics.

ووفق تقدير خبراء البنك الدولي، فإنّ خفض بطالة الشباب في عُمان يتطلب ثلاثة مكونات مترابطة هي؛ برامج تدريب تطبيقية قصيرة المدى مصمّمة مع أصحاب العمل، وحوافز مرتبطة بمعدلات الاحتفاظ والتدرّج الوظيفي للشباب في القطاع الخاص، وإصلاحات ترفع إنتاجية الشركات الصغيرة بما يسمح لها بالتوظيف والنمو لا الاستبدال فقط.

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي العُماني، خلفان