مصر صرخة حقوقية لإنهاء الحبس الاحتياطي السياسي

مع تتابع قرارات نيابة أمن الدولة العليا في مصر بإخلاء سبيل العشرات من المحبوسين احتياطياً خلال الأيام القليلة الماضية، منهم نشطاء واجهوا اتهامات على خلفية التعبير عن التضامن مع فلسطين، ومشجعون رياضيون، وآخرون تجاوزوا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي بسنوات، تجددت الدعوات الحقوقية الدولية والمحلية لإنهاء ملف السجناء السياسيين في البلاد. ورغم ترحيب المنظمات الحقوقية بهذه الخطوات الإيجابية، إلا أنها أكدت أن الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة في قضايا الرأي، وبنية راسخة لقمع المعارضة السلمية، مطالبةً بمراجعة شاملة لإطلاق سراح الآلاف من المعتقلين.

ومن بين الإفراجات التي حظيت بتغطية واسعة اليوم الثلاثاء، قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل الشاب عبد الجواد محمد عبد الجواد على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024. وتعود خلفية اعتقال محمد إلى مطلع مارس/ آذار الماضي عندما قُبض عليه عند وقوفه أعلى لوحة إعلانات شاهقة ممسكاً بعلم فلسطين، ويهتف تنديداً بأحداث غزة، وهو ما أدى إلى اقتياده للأمن الوطني واختفائه قسرياً قبل ظهوره لاحقاً أمام النيابة. وقد جاء الإفراج عنه وعن نحو عشرين متهماً آخرين في قضايا التضامن مع فلسطين، ليؤكد أن التعبير السلمي عن الرأي، أو التعاطف السياسي أصبح سبباً للحبس في مصر. وتطالب المنظمات بإخلاء سبيل باقي المحبوسين على خلفية هذه القضايا، بمن فيهم أطفال وآخرون، أوشكوا على قضاء الحد الأقصى القانوني لحبسهم.

في سياق متوازٍ، سلّطت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الضوء على ملف مشجعي الأندية الرياضية، حيث طالبت بالإفراج الفوري عن 27 مشجعاً من النادي الأهلي، محتجزين رهن الحبس الاحتياطي على خلفية 10 قضايا مختلفة تتعلق بتشجيعهم للنادي. وشددت الشبكة، في بيان اليوم، على أن غالبية هؤلاء هم من الشباب الذين اعتُقلوا في فترات وأماكن متفرقة، دون ارتكاب أي أعمال عنف أو مخالفة للقانون، مثمنةً في الوقت ذاته قيام النيابة أخيراً بإخلاء سبيل عدد من معتقلي نادي الزمالك في قضايا مشابهة. وطالبت الشبكة النائب العام بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة مشجعي الأهلي، مشيرة إلى أن استمرار احتجازهم يمثل تمييزاً غير مبرر، يمسّ بحقوقهم الدستورية