صرخة الشباب العربي تنطلق من المغرب

تتجاهل معظم الحكومات العربية مطالب الشباب، خاصة من الفئات الحاصلة على تعليم عالٍ، وتتعامل مع مطالبهم المشروعة، إما بالقهر الأمني والتلويح بسيف السجن والاعتقالات والملاحقات في حال الاعتراض على السياسات الرسمية الفاشلة المتعلقة بسوق العمل وإدارة موارد وثروات الدولة وشؤون الاقتصاد، أو تتعامل مع أهم شريحة في المجتمع وكأنها غير موجودة من الأصل.

فهذه الشريحة، من وجهة نظر تلك السلطات، لا تختلف كثيراً عن الشرائح المهمشة الأخرى المحرومة من الحقوق والفرص، سواء كانت المرأة أو العجائز وكبار السن والأشخاص ذوي الحالات الخاصة، وأحياناً يتم التعامل مع هذه الشريحة عبر إغراقهم في كل أنواع التفاهات والمخدرات والثقافة الفاسدة، وبالتالي يتعمق لديهم إحساس بالمعاناة من التمييز وسياسات الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

الشباب يريدون حقوقهم في ثروات بلدهم ومستوى معيشياً لائقاً وفرصة عمل ووظيفة تتناسب مع تعليمهم وخبراتهم، وتوفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة وبناء أسرة

ولذا لا تضع تلك الحكومات مطالب الشباب المنطقية وقابلة التنفيذ ضمن أولوياتها، ولا تنظر إليها بجدية عندما تضع السياسات السنوية أو الخطط طويلة الأجل، ونراها غائبة تماماً عن برامج الحكومة ومخصصات الموازنة العامة.

ببساطة، الشباب يريدون حقوقهم في ثروات بلدهم ومستوى معيشياً لائقاً وفرصة عمل ووظيفة تتناسب مع تعليمهم وخبراتهم، وتوفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة وبناء أسرة، يريدون عدالة اجتماعية وتقليص التفاوت بين الأثرياء والأغنياء والطبقات المختلفة. يريدون إصلاحات جذرية في أنظمة التوظيف، والحد من الواسطة والمحسوبيات، والتوقف عن بيع أصول الدولة وشركاتها التي تمثل متنفساً لهؤلاء في الالتحاق بسوق العمل.

تظاهرات جيل زد بالمغرب ... هل تتمدد عربياً؟

وهذا يتحقق بإدارة ذات كفاءة لموارد الدولة، وخلق الوظائف، وتنشيط الاقتصاد، خاصة الموفرة لفرص العمل، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وإطلاق المبادرات الخاصة والأفكار الخلاقة، والتوسع في نشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، سواء كانت تعليماً أو رعاية صحية ومواصلات عامة، كما أن الشباب بحاجة إلى حرية حتى يعبر عن رأيه بدلاً من