صراع الفائدة يشتعل داخل الاحتياطي الفيدرالي

قال المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إنه يريد شجاراً عائلياً جيداً على طاولة صنع السياسات، بمجرد توليه رئاسة البنك المركزي الأميركي. وقد يجد نفسه بالفعل أمام شجار، أو على الأقل مقاومة قوية، إذا حاول تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، كما يتوقع منه الرئيس دونالد ترامب، وذلك مع انتهاء ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في 15 مايو/أيار.

ومن بين 19 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي يحددون أسعار الفائدة، والذين سيجتمعون يوم الثلاثاء في ما يُرجح أن يكون آخر اجتماع يستمر يومين تحت قيادة باول، يميل نحو نصفهم إلى التشدد. وهذا يعني أنهم أكثر قلقاً من مخاطر ارتفاع التضخم مقارنة بضعف سوق العمل، ما يجعلهم أقل استعداداً لدعم خفض أسعار الفائدة.

في المقابل، يتخذ نحو ثلث الأعضاء موقفاً وسطياً، بينما دعا ثلاثة فقط إلى خفض قريب في تكاليف الاقتراض. ومن المتوقع أن يتنحى محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران، وهو من المعسكر المائل للتيسير، لإفساح المجال أمام وارش للانضمام إلى مجلس المحافظين. ومن المنتظر أن ترفع لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، ترشيح وارش إلى المجلس بكامل هيئته، ما يعزز احتمال توليه المنصب في الوقت المناسب لرئاسة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 يونيو/حزيران. فيما يلي نظرة على كيفية تموضع زملاء وارش الجدد مقارنة بآرائه:

سوق العمل

قال وارش خلال جلسة تثبيته الأسبوع الماضي: أعتقد أن الاقتصاد، بشكل عام، يعمل بالقرب من التوظيف الكامل. إذا كان الأميركيون الذين يريدون وظيفة يستطيعون العثور عليها، فوفقاً لمعايير الاحتياطي الفيدرالي، نحن عند التوظيف الكامل، ولا يُتوقع أن يواجه معارضة كبيرة حول هذا التقييم.

فعلى الرغم من تراجع وتيرة خلق الوظائف خلال العام الماضي، انخفض أيضاً عدد الباحثين عن عمل، نتيجة تباطؤ الهجرة واستمرار انتقال السكان المولودين في الولايات المتحدة إلى سن التقاعد. وقد ساهمت هذه العوامل في إبقاء معدل البطالة تحت السيطرة، إذ تراجع إلى 4.3% في مارس/آذار. مع ذلك، لا يخلو المشهد من المخاوف، خاصة لدى الأعضاء الأكثر ميلاً