صراع الأجندات الخارجية يشعل حضرموت تحت غطاء التهديدات الجوية

خاص | وكالة الصحافة اليمنية |

تعيش محافظة حضرموت شرقي اليمن حالة من الترقب والحذر في ظل تضارب الأنباء حول محاولة استهداف مقر إقامة عضو “مجلس القيادة” ومحافظ المحافظة التابع للسعودية “سالم الخنبشي” للمرة الثانية بطائرات مسيرة في واقعة يراها مراقبون “مسرحية” تهدف إلى شرعنة تعزيز الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة.

وأكد محللون سياسيون أن السعودية تسعى إلى إنشاء منظومات دفاع جوي متطورة للتصدي للصواريخ الباليستية والطيران المسير في ساحل حضرموت المطل على بحر العرب بواسطة خبراء أمريكيين وباكستانيين،

وأشاروا إلى أن هذا التحرك يأتي تحت غطاء ما يسمى “التهديدات الأمنية”، بهدف تأمين إعادة تصدير النفط عبر ميناء الضبة النفطي المتوقف منذ أكتوبر 2022، بالإضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية جديدة تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية لتعزيز التحركات ضد إيران في المنطقة.

وتفتح الأنباء المتواترة عن محاولة استهداف مقر إقامة “الخنبشي” للمرة الثانية بواسطة الطيران المسير المجهول، بابا واسعا للتساؤلات حول وجود أطراف إقليمية على رأسها الرياض التي ترى في بقاء “الخنبشي” عبئا عليها، عقب تصريحاته المثيرة للجدل حين كشف في مقابلة له عن دور الطيران الحربي السعودي في القصف الذي طال الفصائل الممولة من الإمارات في مديريات حضرموت الوادي نهاية ديسمبر الماضي.

ورغم أن هذه الاحداث التي باتت معروفة على نطاق واسع، إلا أن مراقبين يؤكدون أن السعودية تحاول التنصل من المسؤولية وإلقاء العبء كاملا باستهداف تلك القوات على “الخنبشي” وبموافقة منه.

وأدى تمسك “الخنبشي” بروايته وعلنيتها أمام وسائل الإعلام إلى إرباك المساعي السعودية للتغطية على الحادثة لا سيما مع تحريك الملف من قبل الإمارات في أروقة الأمم المتحدة، مما يرجح فرضية أن الرياض قد تلجأ إلى تصفية “الخنبشي”، أو وضعه تحت الإقامة الجبرية في العاصمة السعودية على غرار ما حدث مع قيادات عسكرية وأمنية سابقة.

وفي سياق متصل، ينظر إلى عودة الاغتيالات والفوضى الأمنية في مديريات وادي حضرموت كذريعة إضافية لتعزيز الانتشار العسكري الأمريكي للسيطرة على مصادر الطاقة بالتزامن مع التوجهات الأمريكية للتصعيد في المنطقة تجاه سلطنة