صدور قرار هام بشان مصافي عدن وسط مخاوف من هذا الامر

في مقال سابق، تناولنا تفاصيل دقيقة تتعلق بمحاولات تمرير شحنات وقود غير مطابقة للمعايير والمستوردة من مأرب، وحذرنا حينها من الآثار السلبية لهذه الشحنات على المستهلكين في عدن والمناطق المجاورة. هذه الشحنات، بحسب التقارير الصادرة عن مختبرات شركة مصافي عدن، تحتوي على مواد غير مناسبة للاستخدام في معظم المركبات. وتكمن خطورة هذه المواد في أنها قد تؤدي إلى أعطال جسيمة في محركات المركبات،حيث يُعتبر الوقود صالحًا فقط للمركبات الصغيرة مثل الدراجات النارية وما شابهها.

المهندس أحمد مسعد الحابشي، المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، رفض تمرير هذه الصفقة بعد أن اتضح أن الوقود مخالف للمواصفات و مدى خطورته على الاقتصاد المحلي وعلى المستهلكين، ووجد دعمًا من القائد في الحزام الأمني مالك الربيعي، الذي تعاون بشكل فعال لمنع إدخال هذه الشحنات إلى السوق. وقد تم توجيه أصابع الاتهام بشكل بحسب مصادر إلى وزير النفط والمعادن، إضافة إلى بعض الشخصيات النافذة في السلطة المحلية في العاصمة عدن، وربما أيضًا هناك بعض المسؤولين في المجلس الانتقالي الجنوبي لأننا لم نلمس تحرك فاعل لمنع تمرير تلك الشحنات . تلك الشخصيات ومن يدور في فلكها تعمل بالتواطؤ مع مهربي الوقود لإغراق السوق المحلية بمشتقات نفطية رديئة الجودة، بهدف تحقيق أرباح ضخمة على حساب سلامة المستهلكين واستقرار السوق، وقد لامسنا شكاوي كثيرة من المواطنين في عدن ، فلربما تم توزيعها لبعض المحطات في ظل غياب دور الرقابة من الجهات ذات الإختصاص.

في تطور جديد ، وفي غياب المدير التنفيذي أحمد الحابشي، أصدر وزير النفط قرارًا بتكليف نائب المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن بالقيام بمهام المدير، حتى العودة من سفره وهذا القرار أثار جدلًا أثار شكاً كبيراً بحسب النظم الإدارية المعمول بها ، فإن تكليف شخص بتولي مهام المدير في حال غيابه هو من اختصاص المدير نفسه، ويجب أن يتم وفق صلاحيات محددة وواضحة. هذا القرار الوزاري ربما يتجه في تسهيل تمرير الصفقة المشبوهة، وهو مايعزز المخاوف من أن الشحنات غير المطابقة قد تجد طريقها إلى