صدور الحكم بقضية وادي وجر التي تسبب بازهاق الارواح

اخبار محلية

أصدر الشيخ الدكتور عبدالله بن مرعي العدني، القائم على دار الحديث بالفيوش، حكمه في قضية وادي وجر في مديرية مودية، بين الأخوين من آل منصور وآل بشير الوليدي.

وكانت هذه القضية قد تسببت في إزهاق أرواح كثيرة من القبيلتين، وتمتد جذورها إلى فترة الاحتلال البريطاني لعدن.

وقد صدر الحكم فيما يخص الوادي فقط، أما حكم الدماء والجراح فسيكون في وقت لاحق.

تم النطق بالحكم بحضور مشايخ المنطقة الوسطى وعدد من الوجهاء.

وقد نص الحكم على ما يلي:

قبول الدعوى الأصلية والمقابلة شكلاً، وفي الموضوع، يظل وادي وجر على حاله، غير مملوك لأحد في ذاته، كونه مجرى سيل ينتفع من مياهه كل من هو تحته وأمامه، ويلزم جميع الأطراف بعدم إجراء أي استحداثات في الوادي، وفقاً لما ورد في الحيثيات.

تبقى أحجار وأشجار وأعشاب وادي وجر مصلحةً عامة، يُنتفع بها من قِبَل كل من يستقي من الوادي، وليس لأي طرف الحق في منع غيره من الاستفادة من الكلأ، وفقاً لما ورد في الحيثيات.

إلغاء البئر المستحدثة من قِبَل آل بشير، الواقعة في الجهة الغربية من وادي وجر، ودفنها وطمسها وإزالتها من قبل الضمناء خلال فترة أقصاها 30 ذو الحجة 1446هـ.

الإبقاء على بئر الحكم، الواقعة في الجهة الشرقية من الوادي، كما هي، وتظل منفعتها كما كانت سابقاً، ويلزم الجميع بعدم القيام بأي استحداث في الجهة الشرقية، تحت أي مبرر.

يحق لآل منصور بن حيدرة من آل ناصر، وغيرهم ممن يقع على مجرى السيل، الانتفاع من مياه وسيول وادي وجر، وإصلاح مجاري السيول عند تعرضها للتخريب.

تكليف آل منصور بن حيدرة من آل ناصر، عبر الضامن عليهم، بحفر بئر جديدة لآل بشير من آل وليد، خارج وادي وجر، في المكان الذي يحدده المُحكِّم، على أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها 30 ذو الحجة 1446هـ.

يُعدّ هذا الحكم مُلزماً لجميع الأطراف، كل طرف عبر ضامنه.

يتحمل كل طرف تكاليفه ونفقاته الخاصة.

اعتبار الحيثيات جزءًا لا يتجزأ من