صدمة في تونس بعد حكم بإعدام مواطن نشر تدوينات تنتقد الرئيس

أثار حكم بإعدام مواطن تونسي بسبب منشورات على صفحته على فيسبوك صدمة لدى الأوساط الحقوقية في تونس والرأي العام، وذلك بعد إدانته من قبل المحكمة بتهمة إيتاء أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء المقصود على هيبة الدولة. وأعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، اليوم الجمعة، أنّ دائرة قضائية في محافظة نابل أصدرت حكماً ابتدائياً بالإعدام بحق مواطن تونسي على خلفية منشورات على فيسبوك.

وقال الطريفي إنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائيّة بنابل أصدرت حكماً بالإعدام في الفاتح من أكتوبر/ تشرين الأول 2025 على مواطن تونسي على خلفيّة منشورات فيسبوكية وجّهت له تهم إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة ونشر أخبار زائفة تستهدف موظّفاً عموميّاً. وأكد الطريفي، في تدوينة على حسابه الشخصي في فيسبوك، أنّ المتهم أحيل في وقت سابق على قطب الإرهاب، غير أنّ هذا الأخير تخلّى عن الملف لفائدة الدائرة الجنائية لانعدام الصبغة الإرهابية للقضية.

وتناقل نشطاء حقوقيون خبر الحكم على نطاق واسع، معبّرين عن صدمتهم من قسوته وعدم تناسبه مع الأفعال المنسوبة للمواطن. وقال محامي المتهم، أسامة بوثلجة، في تصريح لـالعربي الجديد، إنّ موكله مودع بالسجن منذ 22 يناير/ كانون الثاني 2024، وقد نُسبت إليه ثلاث تهم هي: إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، ونشر أخبار زائفة تستهدف موظفاً عمومياً. وأوضح أنّ إحالته جرت استناداً إلى المرسوم 45 والفصلين 67 و72 من المجلة الجزائية.

وأكد بوثلجة أن المحكمة اختارت تسليط العقوبة الأشد على موكله في ما اعتبرته سلسلة من الجرائم المترابطة، رغم غياب أي أفعال مادية في ارتكاب تلك الجرائم، والتي لم تتجاوز بعض المنشورات على فيسبوك. وأضاف: قبل إصدار الحكم، كان فريق الدفاع يتوقع الإفراج عن المتهم والاكتفاء بمدة السجن التي قضاها خلال فترة الإيقاف، والتي تقارب السنتين. غير أن هيئة المحكمة ارتأت معاقبته بتسليط العقوبة الأشد، وهي حكم الإعدام، وهو ما شكّل صدمة لفريق الدفاع وهياكل المهنة والأوساط الحقوقية.

واعتبر المحامي