صدمة النفط اليمني توقف التصدير يعمق الأزمات الاقتصادية
٣٨ مشاهدة
يعاني اليمن من استمرار توقف تصدير النفط المورد الوحيد الذي تعتمد عليه البلاد في ظل تشتت البدائل كالإيرادات الضريبية والجمركية التي بإمكانها تغطية جزء من الموارد المفقودة يأتي ذلك مع ارتفاع حدة الضغوط لتطوير الأداء المالي والاقتصادي والمؤسسي وتنظيم النفقات العامة وتفعيل الأجهزة الرقابية واستعادة موارد الدولة بهدف تنويع مصادر الدخل في ظل الاعتماد على مصدر وحيد تسبب توقفه نتيجة استهداف موانئ تصدير النفط بأزمة حادة على كافة المستويات الاقتصادية والنقدية والإنسانية في حين تنذر الأزمة المالية والنقدية المتجددة في مارس آذار بشكل واسع في اليمن بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء بتبعات يرجح أن تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي المتدهور وعرقلة الجهود التي تسعى للحد من هذا الصراع وتخفيف معاناة اليمنيين جراء التدهور المعيشي الناتج عنه يتزامن ذلك مع ما تشهده البلاد من أحداث متصاعدة في الممرات المائية والتي تأتي وسط ضغوط هائلة تتعرض لها الحكومة المعترف بها دوليا بعد التغيير الذي جرى على مستوى رئاستها حيث تواجه مجموعة من التحديات المتراكمة والملفات المعقدة التي تتطلب سرعة التعامل معها كاستعادة الموارد العامة وكسب ثقة المانحين في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية ومستوى الإجراءات التصحيحية في القطاع المصرفي ضغوط هائلة وتحدثت مصادر مطلعة لـالعربي الجديد قائلة إن الحكومة اليمنية تواجه ضغوطا هائلة تلزمها بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة وتفعيل الأجهزة الرقابية لتعزيز الشفافية في إدارة المال العام والمشاريع الحكومية إضافة إلى أهمية استعادة الموارد العامة وتنظيم أداء المؤسسات الاقتصادية الإيرادية وتشديد الإجراءات الهادفة لضبط الإنفاق الحكومي وتأمين الموارد من مصادر غير تضخمية ونتج عن اجتماعين طارئين ونادرين عقدهما رئيس الحكومة الجديد أحمد بن مبارك مع قيادة وموظفي مصلحتي الجمارك والضرائب التوجيه بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب للتحقيق بسبب الإهمال في الأداء والتغيب عن أعمالهم وعدم إنجاز المهام الموكلة إليهم بالكفاءة المطلوبة حيث سيتم بناء على نتائج التحقيق إيقافهم عن العمل الباحث الاقتصادي عصام مقبل يؤكد لـالعربي الجديد أن الوقت يبدو قد تأخر كثيرا على الحساب والعقاب بعدما فقدت الحكومة قدرتها على الوجود على الأرض وإدارة المؤسسات والموارد العامة والتحكم بها مشددا على أن ما يجري في البحر الأحمر والممرات المائية وتبعات العدوان الإسرائيلي على غزة جعل الحكومة التي تعاني من أزمات مالية حادة تلتفت إلى أن هناك موارد ومؤسسات عامة مفقودة وخارج سيطرتها ولا تعلم عنها شيئا كما حدث في الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة في مصلحة الضرائب وفي الجمارك ركود صادرات النفط زادت الضغوط على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ويعود السبب الرئيس لذلك إلى ركود صادرات النفط حيث يشير التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40 في المائة في الإيرادات خلال العام 2023 هذا التراجع المتزايد ناجم في معظمه عن الحصار النفطي وفق الخبراء نظرا لانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن وفي مواجهة تراجع الإيرادات ورغبة منها في حماية المالية العامة قامت الحكومة بتخفيضات كبيرة في أوجه الإنفاق غير أن هذه التدابير بحسب تقارير اقتصادية قد تفرض مزيدا من التحديات أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل في السياق علمت العربي الجديد أن رئيس الحكومة اليمنية صدم من وضعية أهم المؤسسات الإيرادية العامة والتي لا تقوم بعملها المناط بها في تفعيل أوعية وقنوات الإيرادات التي لا أحد يعرف مصادرها وسبب تعطيلها كما كانت الصدمة هائلة نتيجة ضعف الانضباط الوظيفي الذي شاهده رئيس الحكومة المعترف بها دوليا وغياب أغلب قيادات مصلحة الضرائب الذي اعتبره مؤشرا سلبيا يستوجب المحاسبة والمساءلة استعادة موارد الدولة كما شدد بن مبارك على أن التسيب والإهمال غير مقبول في أي وزارة أو مؤسسة حكومية وسيكون الجميع محل مساءلة ومحاسبة على مستوى الموظفين أو القيادات دون استثناء ووجه وزير المالية برفع تقرير متكامل عن كافة القضايا المتصلة بعمل مصلحة الضرائب ومقترحات معالجتها وسيتم التوجيه فيها عبر قرارات صارمة في حين كانت هناك توجيهات صارمة لتنمية الإيرادات الجمركية وفع كفاءة وفعالية تحصيلها الباحث الاقتصادي والمصرفي وحيد الفودعي يقول لـالعربي الجديد إن الوقت قد حان لاستعادة موارد الدولة من ضرائب وجمارك وغيرها إضافة إلى إيجاد حل لإعادة تصدير المورد الاقتصادي الوحيد المتمثل بالنفط دون ذلك ستظل أهم مشكلة تواجهها الحكومة المتمثلة بأزمة تدهور العملة المحلية بمثابة معضلة مستعصية على الحل لما لها من تبعات كارثية على مختلف الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية الباحث الاقتصادي منير القواس يقول لـالعربي الجديد لا معنى لحكومة لا سيطرة لها على مؤسساتها الإيرادية والجبائية حيث لا يمكن أن تبقى تعتمد على مساعدات الدول المانحة بينما لا تقوم بأي جهد لتفعيل مواردك المتاحة لافتا إلى أن هذه الموارد هي أهم ما تعتمد عليه الأطراف الأخرى المتصارعة مع الحكومة مثل الحوثيين والسبب قدرتهم الواسعة على إدارة مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية صنعاء وقوة وجودهم في مختلف المناطق التي يسيطرون عليها كما تشهد البلاد تزايد حجم الحركة البحرية والتدفقات التجارية عبر الحدود البرية مع سلطنة عمان بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية وهو ما مكنها من زيادة النشاط التجاري من ضرائب الاستيراد المحصلة محليا وعائدات الجمارك في حين أوقفت سلطتها المحلية تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني في عدن وفي الوقت الذي تخوض فيه الحكومة اليمنية صراع نفوذ واسعا مع المجلس الانتقالي الجنوبي في مختلف المحافظات التي تديرها الحكومة التي يعتبر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات شريكا رئيسيا فيها يستقطع الحوثيون الذين يسيطرون على الجهة الشرقية من تعز ويطبقون حصارا خانقا عليها منذ أكثر من سبع سنوات جزءا مهما من الموارد المحصلة من عائدات ضريبية كبيرة من المحافظة الواقعة جنوب غربي اليمن نتيجة سيطرتهم على المركز الصناعي في منطقة الحوبان شرق تعز إضافة إلى عدم وضوح وجهة الإيرادات العامة المحصلة من مناطق الساحل الغربي لمحافظة تعز الممتد من مدينة المخاء حتى باب المندب
☰