صدمة الدولار على وقع الحرب تفكك أسواق مصر

في وقتٍ تحاول فيه السلطات احتواء تقلبات سوق الصرف، تكشف تطورات الأسواق المصرية على الأرض عن صورة أكثر قتامة، حيث بدأت آثار الحرب في الخليج بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تتسلل إلى عمق النشاط التجاري اليومي، مُحدثة اضطراباً حاداً في آليات التسعير، وانهياراً تدريجياً في شبكات الائتمان التي تُشكّل العمود الفقري لحركة التجارة الداخلية، والإرث التاريخي في العلاقة بين المنتجين والموردين والموزعين للسلع.
وحذر اقتصاديون من سيناريوهات الاضطرابات بعد تراجع الجنيه المصري بنحو 14% إلى 15% أمام الدولار خلال شهر من اندلاع الحرب، مؤكدين أن هذه المرة تأتي في سياق أكثر تعقيداً، مدفوعة بعوامل خارجية ضاغطة، وأخرى داخلية لم تُعالج جذورها بالكامل.
وأخطر ما أفرزته هذه التطورات، وفق تجار وموزعين تحدثوا لـالعربي الجديد، ليس ارتفاع الأسعار فقط، بل انهيار منظومة العلاقات التجارية القائمة على الائتمان. يقول صاحب متجر وسط القاهرة، أحمد الزغيبي، إن التاجر كان يحصل على بضائعه بالدَّين بناءً على ثقة ممتدة مع المورد، لكنه أصبح اليوم مطالباً بالدفع النقدي المسبق، وفي كثير من الأحيان بأسعار تتغير خلال ساعات.
وأضاف أحد الموزعين في سوق الأجهزة الكهربائية داخل مركز تجاري شهير، غرب القاهرة، أن قرار وقف البيع الآجل لم يعد اختياراً، بل ضرورة فرضتها تقلبات الدولار، مشيراً إلى أن الموردين أنفسهم لم يعودوا قادرين على تثبيت الأسعار، في ظل تغيّر تكلفة الاستيراد يومياً، بل وأحياناً لحظياً.

هبوط القطاع الخاص غير النفطي في مصر بأسرع وتيرة منذ عامين

وتجلّت هذه الفوضى في واقعة رصدها العربي الجديد مع الطبيب سيف الدين إبراهيم (29 عاماً)، الذي فوجئ بعد دفعه ثمن أجهزة كهربائية في أحد متاجر شارع عبد العزيز برفض الموزع تسليم البضاعة، مطالباً بزيادة فورية بنسبة 7% عقب اتصال هاتفي من المورد برفع السعر. وتعكس هذه الواقعة، التي لم تكن لتحدث في ظروف مستقرة، كيف تحولت السوق من نظام تعاقدي قائم على الالتزام إلى نظام مرن تحكمه شاشات سعر الصرف.
في المقابل، يدفع المستهلك الثمن الأكبر لهذه