صداقة ضد المنطق ترعاها إيران بين الصين والحوثيين

تتحدث تقارير غربية عن تمتّع شركات صينية بنوع من الضمان ضدّ هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، الأمر الذي يوفّر ضمانة لتلك الشركات لمواصلة تسويق منتجاتها عبر ذلك الممر المختصر الذي يوفر الكثير من الوقت والمال، في الوقت الذي اضطرت فيه شركات دولية أخرى إلى استخدام ممرات أطول وأعلى كلفة تفاديا للتهديدات والمخاطر التي أوجدتها الجماعة بهجماتها التي تضعها تحت عنوان دعم الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزّة منذ الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في أكتوبر 2023.

ويبدو الأمر كما لو أن صداقة نشأت بين الجماعة التي تقيم سلطة أمر واقع غير معترف بها دوليا على أجزاء واسعة من اليمن والصين التي تعلن ضمن سياساتها الرسمية الالتزام بالقوانين الدولية والحياد في الصراعات، ما يجعل تلك الصداقة، على افتراض وجودها بالفعل، مجافية للمنطق ومتناقضة حتى مع مصالح بكين في المنطقة والعالم والمترابطة مع مصالح دول إقليمية وقوى عالمية ممتعضة شديد الامتعاض من سلوكات الحوثيين ومتضررة ماديا واقتصاديا من اعتداءاتهم على خطوط الملاحة، بعد أن اضطرت شركات تحمل جنسيتها إلى تحمّل الخسائر الناجمة عن تعطيل حركتها في البحر الأحمر وتغيير مسارات تسويق منتجاتها أو استقبال منتجات ومواد خام من دول وشركات كانت تستخدم الممر البحري نفسه.

ويكمن سرّ العلاقة بين الحوثيين والصين لدى إيران التي تربطها أيضا علاقات حيوية عالية المردود للصينيين لا تتردّد في استثمارها لمصلحة جماعة الحوثي التي تمثّل ذراعا للجمهورية الإسلامية في منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية.

وساهمت العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على إيران في بناء علاقات اقتصادية متينة بين طهران وبكين التي لا ترى نفسها ملزمة بتطبيق تلك العقوبات، وهو ما تقوم به فعليا من خلال استحواذها على الغالبية العظمى من صادرات النفط الإيراني.

ويبدو أن مثل هذه المصالح شديدة الحيوية بين الطرفين أتاحت عقد تفاهمات جانبية غير معلنة اتّسعت لتشمل بعض حلفاء إيران الإقليميين وتحديدا الحوثيين.

وتروج منذ أكثر من سنتين أخبار من الصعب توثيقها بشأن قيام بكين