صحفيون يطالبون غوتيريش منع مشاركة قيادات حوثية بمشاورات مسقط لتورطها في التعذيب
71 مشاهدة
وجه أربعة من الصحفيين اليمنيين المحررين من سجون ميليشيا الحوثي نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالبوا فيه بالتدخل الفوري لمنع مشاركة عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم في مشاورات مسقط الخاصة بملف الأسرى والمختطفين والمقررة الخميس 11 ديسمبر 2025 ومعاقبتهما على تورطهما في تعذيب الصحفيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقال الصحفيون عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي في رسالتهم إنهم أمضوا أكثر من ثماني سنوات في سجون الحوثيين تعرضوا خلالها لتعذيب ممنهج ومعاملة لاإنسانية مؤكدين أن إشراك المرتضى ونائبه في مفاوضات أممية ذات طابع إنساني يمثل تناقضا خطيرا مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان ويقوض ثقة الضحايا بآليات الأمم المتحدة وأوضحوا أنهم سبق أن خاطبوا مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مرتين في يونيو 2024 وديسمبر 2025 للمطالبة بمنع مشاركة القياديين الحوثيين نظرا لتورطهما الموثق في التعذيب والإخفاء القسري غير أن تلك المطالب لم تلق الاستجابة اللازمة ما دفع الجانب الحكومي بحسب الرسالة إلى القبول بالتفاوض مع شخصيات متورطة في الانتهاكات تحت مبررات اعتبروها واهية بحجة أن التفاوض قد يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين وهو ما أثبت الواقع عكسه وأشارت الرسالة إلى أن مشاركة المرتضى المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2024 بسبب انتهاكات خطيرة ضد المختطفين تمثل سابقة تمس مصداقية الأمم المتحدة خاصة وأن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن لعام 2023 وثق إشرافه على سجون سرية وممارسات التعذيب والإخفاء القسري فضلا عن اعتداء مباشر على الصحفي توفيق المنصوري بهراوة حديدية في أغسطس 2022 ما خلف إصابة دائمة وأكد الصحفيون أن استمرار إشراك شخصيات متورطة في جرائم تعذيب يمنحها غطاء تفاوضيا غير مستحق ويكرس مبدأ الإفلات من العقاب داعين الأمين العام إلى اتخاذ موقف حازم يمنع مشاركة المرتضى ونائبه في أي جولات تفاوضية وإصدار إدانة رسمية لانتهاكاتهما وإحالة ملفهما إلى الآليات الأممية المختصة بالتعذيب والإخفاء القسري وتوجيه المبعوث الأممي بعدم التعامل معهما كطرف تفاوضي إضافة إلى ضمان إشراك الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تتعلق بملف المختطفين وختم الصحفيون رسالتهم بالتشديد على أن حماية الضحايا ورفض شرعنة الجلادين التزام جوهري يقع على عاتق الأمم المتحدة وأن أي تساهل مع مرتكبي الانتهاكات يبعث برسالة خطيرة تشجع على تكرار الجرائم وتقوض الثقة بمسار العدالة الدولية
ارسال الخبر الى: