صحفيات بلا قيود تدين حكما إيرانيا بسجن الحائزة على نوبل للسلام نرجس محمدي لسبع سنوات

أدانت منظمة صحفيات بلا قيود بشدة، حكما إيرانيا بسجن الناشطة الحقوقية البارزة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، لمدة سبع سنوات، داعية لوقف القمع الوحشي للمتظاهرين وعائلاتهم، والإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية الاحتجاجات المستمرة في إيران.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنها تعرب عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للحكم القضائي الصادر عن الفرع الأول لمحكمة الثورة في مدينة مشهد بحق الناشطة الحقوقية البارزة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، بتاريخ 07 فبراير/شباط 2026، والذي قضى بسجنها لمدة سبع سنوات ونصف، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية تشمل النفي الداخلي ومنع السفر.

وأوضح البيان، أن محمدي واجهت تهماً فضفاضة شملت التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي (6 سنوات) والدعاية ضد النظام (سنة ونصف)، على خلفية نشاطها السلمي ومشاركتها في مراسم تأبين المحامي الحقوقي الراحل خسرو عليكردي في ديسمبر الماضي.

وأشارت بلا قيود إلى أن هذا الحكم جاء في سياق موجة قمع وحشية غير مسبوقة تشنها السلطات الإيرانية منذ مطلع عام 2026، تزامناً مع احتجاجات شعبية واسعة شهدت مقتل وإصابة الآلاف، وحملات اعتقال طالت المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وأكدت المنظمة أن استهداف محمدي -التي تعاني من تدهور حاد في حالتها الصحية وتخوض إضراباً عن الطعام بسبب ظروف السجن السيئة -منذ 2 فبراير/شباط الجاري- يمثل قتلاً بطيئاً واستهدافاً مباشراً لرمزية النضال النسوي والحقوقي.

وقالت توكل كرمان، رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود والحائزة على جائزة نوبل للسلام: إن هذا الحكم الانتقامي والموغل في القسوة بحق زميلتي نرجس محمدي، ليس مجرد إجراء قضائي جائر، بل هو إعلان إفلاس أخلاقي من قبل النظام الإيراني أمام صمود امرأة لم تزدها القضبان إلا إصراراً. إن استهداف نرجس ونفيها داخلياً وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية والصحية هو محاولة يائسة لترهيب كل الأصوات الحرة التي ترفض الاستبداد.

وأوضحت أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي صادقت عليها إيران، وفي مقدمتها: المادتان 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتان