صحفيات بلا قيود استمرار إخفاء محمد قحطان جريمة مستمرة تكشف عجز العدالة الدولية

أكدت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن استمرار إخفاء السياسي اليمني محمد قحطان منذ أكثر من أحد عشر عاماً، رغم وضوح مركزه القانوني وورود اسمه في قرارات دولية ملزمة ومسارات تفاوضية متكررة، يمثل دليلاً صارخاً على فشل إنفاذ القانون الدولي، ويجسد واحدة من أكثر حالات الإخفاء القسري فداحة واستمرارية في اليمن.

وقال المنظمة في بيان لها، إن استمرار تغييب قحطان من قبل جماعة الحوثي منذ جريمة اختطافه في أبريل 2015، دون الكشف عن مصيره أو تمكين أسرته من أي معلومات بشأن مكان احتجازه أو حالته الصحية، يكرس جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان ذات طابع مستمر لا تسقط بالتقادم، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وبينت المنظمة أن الحرمان المطلق والمستمر من أي تواصل مع الضحية أو الإفصاح عن مصيره، لا يشكل مجرد انتهاك لحقوقه، بل يرقى إلى سياسة متعمدة لطمس المصير وإلغاء الوجود القانوني، في انتهاك مركب للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد الآمرة التي تحظر الإخفاء القسري.

وشددت المنظمة على أن هذه القضية مثلت دليلاً صارخاً على نمط ممنهج يستهدف تغييب الخصوم السياسيين وتقويض المجال العام، حيث استهدف قحطان، كأحد أبرز الوجوه السياسية الداعية للحوار والتعايش، وكمشارك فاعل في مسارات العمل السياسي السلمي في اليمن، في سياق يعكس توجهاً منظماً لإقصاء الشخصيات المؤثرة خارج أي إطار قانوني.

وأكدت “صحفيات بلا قيود” أن التعامل مع قضية قحطان خلال السنوات الماضية اتسم باستخدامها كـ ورقة ابتزاز سياسي ومادة تفاوضية، بما يشكل انتهاكاً مضاعفاً يمتد أثره إلى أسرته التي تتعرض لمعاناة مستمرة نتيجة تغييب الحقيقة.

وأشارت المنظمة إلى أن إدراج اسم قحطان ضمن اتفاق تبادل الأسرى الموقع في العاصمة العمانية مسقط في ديسمبر 2025 شكل التزاماً صريحاً بإنهاء احتجازه والكشف عن مصيره، غير أن استمرار تعثر التنفيذ وما يرافقه من غموض وتسويف يعكس خللاً جوهرياً في احترام الالتزامات المتفق عليها، ومحاولة لإبقاء القضية ضمن حسابات تفاوضية متغيرة بدلاً من تنفيذ واجب قانوني واضح يقتضي الإفراج الفوري