صحفي مقرب من الانتقالي يكشف كيف تلاعبت السعودية برواتب قوات الانتقالي

متابعات خاصة _ المساء برس|

كشف الصحفي صلاح بن لغبر، المقرّب من المجلس الانتقالي الجنوبي، تفاصيل جديدة تتعلق بملف رواتب القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، متهمًا السعودية بالتسبب في عدم انتظام صرف الرواتب خلال السنوات الماضية عقب إعادة انتشار القوات في عدن عام 2019.

وأوضح بن لغبر، في منشور له على منصة إكس، أن خروج القوات الإماراتية من عدن وتسليم مواقعها للقوات السعودية في 2019 ترافق مع اتفاق يقضي بأن يتكفّل كل طرف بدفع رواتب القوات الموجودة ضمن مناطق انتشاره، وهو ترتيب معمول به – بحسب قوله – منذ انطلاق عمليات ماتسمى بـ“عاصفة الحزم”.

وبناءً على هذا الاتفاق، استمرت الإمارات في صرف رواتب قوات “العمالقة” في الساحل الغربي، ودفاع شبوة، والنخبة الحضرمية، باعتبارها ضمن نطاق انتشارها، حيث ظلت رواتب تلك التشكيلات منتظمة طوال الفترة الماضية، حد قوله.

في المقابل، أصبحت رواتب القوات الموجودة في عدن والضالع ولحج وأبين وسقطرى، إضافة إلى الأحزمة الأمنية وقوات الأمن، على عاتق الجانب السعودي.

وذكر بن لغبر أن السعودية بدأت في البداية بصرف مبلغ ألف ريال للفرد لمدة قاربت عامًا كاملًا، قبل أن يدخل الصرف مرحلة “التقطيع”، بحيث يتم صرف الرواتب مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

وأشار إلى أنه في إحدى المرات، قرابة عام 2023، انقطع صرف الرواتب لأكثر من ثمانية أشهر متتالية، في حين واصلت قوات النخبة والعمالقة استلام مستحقاتها بشكل منتظم.

وأضاف أن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً حاول خلال تلك السنوات الماضية سد جزء من الفجوة عبر توفير نصف راتب يقدّر بنحو 500 ريال، اعتمادًا على إمكانياته الذاتية ومساهمات من بعض التجار وشركات الصرافة، إلا أنه – بحسب قوله – عجز عن الاستمرار في دفع الرواتب خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي.

وبيّن بن لغبر أن السعودية كانت تقوم بين الحين والآخر بصرف راتب شهر أو شهرين، ثم يتم توزيعهما على عدة أشهر، ما أبقى حالة عدم الاستقرار المالي قائمة لدى القوات في الميدان، مؤكدًا أن هذا الوضع استمر لسنوات