صحافيو غزة في الإعلام الغربي كما لو أنهم ضحايا حرب غامضة

لم يعد استهداف الصحافيين والمسعفين في غزة حدثاً استثنائياً أو صادماً، بل أمسى جزءاً من بنية العنف ذاتها. ففي 25 أغسطس/آب 2025 الماضي، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر الطبي في خانيونس، ما أدى إلى مقتل خمسة صحافيين وإصابة آخرين في وضح النهار وأمام الكاميرات: الصحافية مريم أبو دقة (أسوشييتد برس/إندبندنت عربية)، المصوّر حسام المصري (رويترز)، زميله الجريح حاتم خالد (رويترز)، المصوّر محمد سلامة (الجزيرة)، والمصوّر معاذ أبو طه (إن بي سي)، وأحمد أبو عزيز (شبكة قدس فيد).
ولم تكن تلك المرة الأولى، فهذه الجرائم مستمرة ويومية ولا يحدّها شيءٌ إلا الصدفة التي تجعل بعض الكاميرات معلقة لتلتقط هذا الموت والتضليل والتغافل عن كل الخطوط الحمراء بحق المدنيين والمسعفين والصحافيين هنا وهناك. ففي مارس/آذار الماضي، التقطت الكاميرات بصعوبة استهداف المسعفين في مدينة رفح جنوبي القطاع، حيث قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 مسعفاً من الهلال الأحمر والدفاع المدني، وسُوّغت الجريمة بمبررات تقنية وأمنية. وتبنت جهات إعلامية عالمية، من بينها أسوشييتد برس وبي بي سي وقتها، خطاباً يبرر الجريمة ويدفن الحقيقة على شكل تأطير مستمر لجرائم الاحتلال في غزة.
لكن الآن في خانيونس كانت الجريمة علنية، في وضح النهار، تُمارَس بحرفية كاملة تتجاوز القانون الدولي الذي يجرّم استهداف المدنيين والصحافيين والمسعفين. وعليه، فهذا النمط من القتل العلني يكشف تحوّلاً أعمق: تطويع العنف وجعله ممارسة يومية طبيعية، وتطبيع العالم معه عبر صمت المؤسسات الدولية والإعلامية. هذه المؤسسات لا تشارك في التضليل فقط، بل تمارس التخلّي الأخلاقي والإنساني والقانوني مع من ينقلون لها الصورة في أصعب اللحظات وأقسى المشاهد.
في خبرها عن استهداف مستشفى ناصر، قدّمت وكالة أسوشييتد برس الصحافية مريم أبو دقة بعبارة تقنية، فوصفتها:
A freelancer who worked for the AP (صحافية مستقلة عملت مع الوكالة). هذا التوصيف، وإن كان صحيحاً تعاقداً، يختزل مسيرة أبو دقة المهنية ويضع مسافة بين المؤسسة والضحية، فتتحوّل الجريمة من استهداف مباشر لصحافية في الميدان إلى حادث يقع خارج مهمة الوكالة. وفي مقابل هذا الإطار القانوني المحايد،