صحافة بريطانيا تكشف تفاصيل ملاحقة نجل وزير النفط السعودي الأسبق

لندن | وكالة الصحافة اليمنية

كشفت تقارير صحفية بريطانية تفاصيل جديدة عن قضية رجل الأعمال السعودي رامي النعيمي، نجل وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي، الذي تقول عائلته إنه تعرض للاختطاف في دبي عام 2017، ثم نُقل قسراً إلى السعودية وتعرض للتعذيب في فندق الريتز كارلتون بالرياض، قبل إجباره على توقيع تسوية مالية ضخمة، ليعود لاحقاً إلى السجن ويواجه أحكاماً وقضايا جديدة.

وأعادت القضية إلى الواجهة انتقادات حقوقية واسعة لسجل السعودية في الاعتقال التعسفي والتعذيب وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما خلال حملة الاعتقالات التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تحت عنوان مكافحة الفساد.

وقالت زوجة النعيمي، ميرا لوزي، في مقابلات صحفية حديثة إن زوجها كان عائداً من أستراليا بعد رحلة عمل رافق خلالها والده، عندما أوقف في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قبل أن ينقطع الاتصال به ويُقتاد إلى السعودية.

وأكدت أن الأسرة لم تعرف مكانه لأسابيع، قبل أن يتضح أنه أصبح واحداً من المحتجزين في حملة الريتز كارلتون.

وبحسب رواية العائلة، تعرض النعيمي داخل الريتز كارلتون للصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق وأشكال أخرى من التعذيب النفسي والجسدي، فيما كان المحتجزون يتعرضون للاستجواب حول أموالهم وأصولهم.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن زوجته تفاصيل إضافية بشأن فترة احتجازه، فيما أكدت تقارير بريطانية أخرى مضمون الرواية المتعلقة بالتعذيب والإكراه المالي.

وتقول العائلة إن السلطات أجبرت النعيمي على توقيع وثيقة تتعهد بموجبها بدفع 5 مليارات ريال سعودي، قبل خفض المبلغ لاحقاً إلى مليار ريال، أي ما يعادل نحو 266 مليون دولار في ذلك الوقت.

وتؤكد الأسرة أنه لم يكن يمتلك هذه الأموال، وأن توقيع الوثيقة تم تحت الإكراه بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب. وتشير التقارير إلى أنه سلّم أصولاً سعودية، بينها قطعة أرض، مقابل الإفراج عنه.

وأُفرج عن النعيمي في يناير/كانون الثاني 2018 بعد نحو 85 يوماً من الاحتجاز، لكنه لم يستعد حريته بصورة كاملة، إذ وُضع تحت المراقبة الإلكترونية ومُنع من السفر، وظل تحت ضغط السلطات