صادرات الذهب السوداني تطيح محافظ بنك السودان المركزي

أعفت الحكومة السودانية محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق من منصبه، بعد تمسكه بقرار اللجنة الاقتصادية التي يرأسها رئيس الوزراء كامل إدريس، والقاضي باحتكار البنك المركزي صادرات الذهب، في خطوة هدفت إلى ضبط الإيرادات ومنع التهريب. وجاء قرار الإعفاء إثر خلافات حادة داخل الحكومة بين المحافظ المقال ووزير المالية، إذ تمسّك الأول بقرار الاحتكار، بينما أبدى الوزير تأييده لموقف الشركات المصدّرة التي طالبت بالسماح لها بالتصدير المباشر، على أن تعود حصيلة الصادر إلى الشركات نفسها.

وكانت اللجنة الاقتصادية قد أقرّت في سبتمبر/ أيلول الماضي إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره، ضماناً لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة، وحصر شراء الذهب وتسويقه في جهة حكومية واحدة. وفي ضوء ذلك، أصدر بنك السودان بياناً يحظر شراء الذهب وتصديره من قِبل الشركات أو من إنتاج التعدين الأهلي ومخلفات الشركات، وقصر هذه العمليات على البنك المركزي أو الجهات التي يفوضها رسمياً. لكن القرار قوبل برفض واسع من قبل الشركات، التي اعتبرت احتكار البنك المركزي لصادرات الذهب خطوةً غير مجدية اقتصادياً، وأكدت أن التجارب السابقة أثبتت فشل هذه السياسة في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير، وكذلك خلال فترة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، قبل التراجع عنها.

انقسام بشأن صادرات الذهب السوداني

وقال رئيس شعبة مصدّري الذهب عبد المنعم الصديق إن احتكار صادر الذهب قرار كارثي، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت أنه يؤدّي إلى تفاقم التهريب لا الحدّ منه، في ظل اعتماد الاقتصاد السوداني بشكل رئيسي على صادرات الذهب لتلبية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي. في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز أن سياسات اللجنة الاقتصادية قد تنجح في السيطرة على حركة الذهب وتجارته، وهو أهم مورد للنقد الأجنبي حالياً، مشيراً إلى أن نجاحها مرهون بقدرة الدولة على الحدّ من التهريب ومنح المنتجين استحقاقاتهم المالية وفق الأسعار العالمية. وتشير تقارير إلى أن نحو 50% من الذهب السوداني يُهرّب إلى الخارج نتيجة للسياسات الحكومية غير المستقرة.

وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية، في بيان