صادرات الأسلحة لن تنقذ اقتصاد إسرائيل من وحل إيران

رغم أن إسرائيل اعتمدت في حروبها الأخيرة مع غزة ولبنان وإيران (حرب الـ 12 يوما) على صادرات السلاح لترميم الخلل في اقتصادها وإيراداتها، الناتج من هذه الحروب، فمن المشكوك فيه أن تنجح صفقات بيع السلاح التي يعتمد عليها اقتصاد إسرائيل في ترميم الرقع التي علقت باقتصاد الاحتلال بعد الانتهاء من وحل الحرب الحالية على إيران. نعم، هناك تقديرات اقتصادية ترجح أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية يمكن أن تخفف جزئياً من آثار الحرب، لكن كل المؤشرات تؤكد أنها لن تكون كافية لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي بالكامل بعد المواجهة الواسعة الحالية مع إيران.

خلال حرب غزة خسرت تل أبيب قرابة 10 مليارات دولارات، حجم تجارة السلاح مع أوروبا ودول أخرى علقت صفقات سلاح احتجاجا على الإبادة الجماعية على القطاع، لكن هذه الصفقات عادت بعد توقف الحرب نظريا، وعادت صادرات السلاح الإسرائيلية للنمو مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي، وتجاوز الصادرات 15 مليار دولار، وعوضت الخسائر الناتجة من الحروب السابقة، لكن هذه المرة الخسائر تطاول جميع مناحي الاقتصاد وأنشطته، والخسائر أكبر من أن تعوضها صادرات السلاح. فقد ظلت إسرائيل تتفاخر بقدرة اقتصادها على تحمّل صدمات الجولات المتتالية من الحروب التي شنتها منذ السابع من أكتوبر 2023 وتكاليفها، لكن من الواضح اليوم أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني في الحرب الحالية من ظروف مختلفة.

اقتصاد إسرائيل لا يتحمل تكاليف الحرب

المؤشرات تتزايد يوما بعد يوم على تراجع الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، وذلك حتى قبل احتساب التكاليف الاقتصادية والمالية المباشرة للحرب، لدرجة أن مؤسسات مالية عالمية تتوقع أن تتحول المؤشرات المالية لحكومة الاحتلال إلى عامل يقيد قدرة إسرائيل على توسيع الحرب وإطالة أمدها، فقد استنفد الاقتصاد، إلى حد كبير، قدرته على تحمل تكاليف الحرب وامتصاص الصدمات، ولجأت إسرائيل على نطاق واسع إلى الاقتراض من الأسواق العالمية، ما دفع العجز المالي إلى مستويات مرتفعة، وأي زيادة إضافية في العجز قد ترفعه إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدين العام إلى ما يتجاوز 70%، قد يخلق صعوبات جدية أمام العودة