شهادات متباينة حول عمل لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري

يُنتظر أن تقدم لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري والتي شكلها الرئيس أحمد الشرع للتحقيق في أحداث القتل والسلب خارج القانون التي وقعت في السادس من مارس/آذار الماضي، تقريرها النهائي قبل التاسع من يوليو/تموز المقبل، بعد أربعة أشهر من التحقيقات ومقابلة الشهود ومعاينة الأماكن التي وقعت بها الأحداث. وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية في مارس الماضي، استمرت عدة أيام، بعد محاولة سيطرة على المنطقة قام بها مسلحون موالون للنظام السابق، وانتهت باستعادة الحكومة السورية السيطرة على المنطقة لكن تخلل ذلك انتهاكات واسعة من قتل بحق مدنيين، فضلاً عن أعمال سلب وحرق للممتلكات ارتكبتها فصائل مسلحة مرتبطة بالسلطة. ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قتل في أحداث الساحل السوري ما لا يقل عن 889 شخصاً، من بينهم 51 طفلاً و63 سيدة على يد قوى مسلحة مرتبطة بالحكومة، و445 شخصاً، من بينهم تسعة أطفال و21 سيدة على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد المخلوع.

مضر العلي: كان من الضروري مشاركة طرف أممي بالتحقيقات

جولات لجنة التحقيق

على الطريق الرئيسي الواصل بين مدينتي اللاذقية وجبلة تقع قرية الصنوبر التي قتل فيها عدد من المدنيين في أعمال انتقامية. ووفق مضر العلي، قريب لضحية قُتلت هناك، فإن لجنة التحقيق زارت القرية بالفعل واستمعت لرواية الأهالي الذين أطلعوها على موقع المقبرة الجماعية ومن هاجمهم، لكنه شكك في حديث لـالعربي الجديد بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وتساءل: كيف يمكن للجنة تحقيق شكلها الرئيس أن تحقق في جرائم نفذتها قوات وزارة الدفاع التابعة للحكومة والضباط الذين قادوا بعض العمليات التي أسفرت عن جرائم في الساحل تمت ترقيتهم قبل العملية ولا يزالون في مناصبهم مثل محمد الجاسم الملقب أبو عمشة، وأحمد إحسان الهايس الملقب أبو حاتم شقر وكلاهما تم تعيينهما قادة فرق عسكرية في وزارة الدفاع. وأردف: كان من الضروري وجود طرف أممي مثل الأمم المتحدة أو منظمات حقوقية وبالعموم لا آمل أي شيء جدي من عملها.

يذكر أنه في أواخر شهر مايو/أيار الماضي أضاف الاتحاد