متابعات..|

في مشهدٍ يكشف حجم الانحدارِ الأخلاقي الذي بلغه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترف جنودٌ وضباط إسرائيليون بأنهم أطلقوا النار عشوائيًّا على الأطفال والنساء وسائر المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، دون أي مبرّر عسكري أَو تهديد فعلي، في مشاهد تضافُ إلى سجل طويل من الجرائم التي ارتُكبت ضد شعبٍ محاصَرٍ أعزل.

الاعترافات جاءت ضمن فيلمٍ وثائقي بريطاني جديد بعنوان «كسر الصفوف: من داخل حرب إسرائيل»، بثته قناة ITV، ونقلت تفاصيله ، حَيثُ يروي جنودٌ من داخل الميدان قصصًا مروّعة عن قتل المدنيين، واستهداف المتجمعين للحصول على المساعدات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

أحد قادة الدبابات، ويُدَعى دانيال، لخّص حالة الانفلات قائلًا: “إذا أردت أن تطلق النار دونَ قيود.. يمكنك ذلك“.

اعترافه الصادمُ يعكسُ واقعًا تحوّل فيه إطلاق النار إلى فعلٍ اعتيادي بلا وازع قانوني أَو أخلاقي، إذ أكّـد أن الأوامر كانت مفتوحة لاستهداف أية حركة بشرية، حتى لو كانت لامرأة تبحث عن ماء أَو لرجل يحمل كيس خبز.

وفي شهادة أُخرى، أقرّ النقيبُ يوتام فيلك من سلاح المدرعات بأن جيش الاحتلال تخلى عن كُـلّ قواعد الاشتباك، قائلاً إن مُجَـرّد رؤية رجل في العشرينات أَو الثلاثينات كانت كافية لإطلاق النار عليه، بغض النظر عن كونه مدنيًّا أم لا.

الفيلم يؤكّـد أن ما يسمى بـ”مدونة السلوك العسكري” الإسرائيلية قد انهارت بالكامل في الميدان، فيما تحوّلت القوانين الدولية إلى شعارات جوفاء تُستخدم لتلميع صورة جيشٍ غارق في دماء الأبرياء.

ويقول محللون إن هذه الشهادات، الصادرة من داخل صفوف الجيش الإسرائيلي نفسه، تشكل وثيقة إدانة دامغة ضد الاحتلال، وتثبت أن ما يجري في غزة ليس حربًا، بل مجزرة متعمدة ضد المدنيين المحاصرين، تُنفذ تحت غطاء سياسي من حكومة نتنياهو التي تواصل تبرير القتل الجماعي.

المنظمات الحقوقية الدولية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل، معتبرة أن هذه الاعترافات تؤكّـد وقوعَ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن السكوت عنها يعني التواطؤ في استمرار المأساة.

وفي غزة، لا يحتاج الضحايا إلى شهادات جديدة ليؤكّـدوا ما عاشوه؛