شماعة التخابر تفتح شهية الحوثيين لتكثيف أعمال القمع

اتخذت الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران من تهمة «التخابر» شماعة لتبرير تصعيد جديد في حملات القمع التي تطول المجتمع اليمني في مناطق سيطرتها، إذ تحوّلت هذه التهمة إلى ذريعة جاهزة لاعتقال الموظفين الأمميين وعاملي المنظمات الدولية وإسكات الأصوات المستقلة، وتصفية المعارضين، والتضييق على دعاة السلام والمفكرين والأكاديميين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّفت الجماعة من استخدام القضاء والإعلام والأجهزة الأمنية لإخضاع المجتمع تحت مظلة الخوف والترهيب، في مشهدٍ يعكس استمرار نهجها في تحويل القضاء إلى أداة سياسية لإرهاب الخصوم، وتكريس سلطتها المستندة إلى منطق القوة المستمدة من مزاعم حقها الإلهي في الحكم.

وفي أعقاب الاختراق الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل عدد من كبار قادة الجماعة الحوثية بمن فيهم رئيس حكومتها وتسعة من وزرائها ورئيس أركانها، أطلقت الجماعة يد أجهزتها القمعية للبطش بالموظفين الأمميين والعشرات من السكان المدنيين والناشطين في صنعاء وذمار وإب.

وفي أحدث فصول هذا التصعيد، طالبت النيابة العامة التابعة للجماعة في صنعاء بإعدام 21 مواطناً يمنياً، بتهمة التجسس لصالح «جهات خارجية»، في ثاني جلسة من نوعها خلال أقل من ثلاثة أيام، ضمن سلسلة محاكمات توصف بأنها صورية ومعدة مسبقاً.

ووفقاً لإعلام الجماعة، فقد عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستين منفصلتين للنظر فيما سمّته «قضايا خلايا التخابر مع دول العدوان»، زاعمة أن المتهمين ضمن شبكة تجسسية تديرها أجهزة مخابرات أجنبية، بينها «الموساد».

وتحدث الإعلام الحوثي عما سماها «اعترافات» للمتهمين وأدلة على ارتباطهم بضباط مخابرات أجانب، متجاهلاً تماماً الإشارة إلى هوية محامي الدفاع أو ظروف الاحتجاز. ويرى حقوقيون أن تلك المحاكمات لا تعدو كونها إجراءات شكلية تهدف إلى تبرير القمع وإرهاب المجتمع عبر القضاء المسيّس.

ويؤكد مراقبون أن القضاء الحوثي تحوّل إلى أداة انتقامية لتصفية الحسابات السياسية والمناطقية، مشيرين إلى أن الجماعة سبق أن أصدرت عشرات أحكام الإعدام بحق معارضين وصحافيين وأكاديميين.

انتهاكات مروعة في ذمار

في موازاة المحاكمات الحوثية الصورية، وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث أكثر من 24 ألفاً و827 انتهاكاً ارتكبتها الجماعة الحوثية في محافظة ذمار وحدها، خلال