شكوى رسمية في بريطانيا ضد منصور بن زايد تهدد بتقويض نفوذه

لندن | وكالة الصحافة اليمنية

تم رسميا في المملكة المتحدة تقديم شكوى تطالب بفتح تحقيق مع نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، على خلفية صلته بتمويل وتسليح ميليشيا الدعم السريع في السودان، بقيادة محمد حمدان دقلو، المتهمة بارتكاب مجازر وانتهاكات واسعة بحق المدنيين.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية تفتح هذه الشكوى بابًا قانونيًا معقدًا قد لا يتوقف عند حدود التحقيق، بل يمتد إلى تداعيات مباشرة على ملكية النادي، في حال ثبوت الاتهامات أو فرض عقوبات، وفق قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز التي تفرض معايير صارمة على ملاك الأندية.

وتضع القضية الإمارات في مواجهة اختبار حساس، إذ تكشف عن التداخل بين النفوذ المالي والاستثمارات الرياضية من جهة، والسياسات الإقليمية المثيرة للجدل من جهة أخرى، في وقت تحاول فيه أبوظبي ترسيخ صورة “الشريك الاقتصادي العالمي”.

وأي عقوبات محتملة قد تشمل حزمة إجراءات واسعة تبدأ بتجميد الأصول داخل بريطانيا، بما في ذلك الاستثمارات المرتبطة بالنادي أو غيره، وهو ما قد يضرب أحد أبرز أذرع القوة الناعمة الإماراتية في أوروبا.

كما قد تشمل العقوبات حظر السفر، ومنع منصور بن زايد من دخول المملكة المتحدة أو المرور عبرها، إضافة إلى حظر التعاملات المالية، ما يعني منع البنوك والشركات البريطانية من التعامل معه أو مع الكيانات المرتبطة به.

ولا تقف التداعيات عند هذا الحد، إذ قد يمتد التأثير إلى العزل من النظام المالي الدولي، خاصة إذا توسعت دائرة العقوبات لتشمل أطرافًا أخرى، ما قد يقيّد حركة الأموال والاستثمارات المرتبطة بشبكات إماراتية أوسع.

وتضع هذه التطورات نادي مانشستر سيتي في قلب أزمة غير مسبوقة، حيث قد يُجبر مالكه على التخلي عن النادي في حال فقدان الأهلية القانونية، وفق لوائح الدوري الإنجليزي التي تمنع الأشخاص الخاضعين لعقوبات من امتلاك أندية.

وحتى قبل الوصول إلى هذا السيناريو، قد يُفرض تقييد مباشر على نفوذ المالك داخل النادي، بما يشمل منعه من اتخاذ قرارات إدارية أو المشاركة في إدارة شؤونه، وهو ما يهدد استقرار