شكوى بشأن انتهاكات بحق الناشط المصري محمد عادل في سجنه
٤٧ مشاهدة
تلقى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد بلاغا من المحامي الحقوقي خالد علي بصفته وكيلا عن الناشط السياسي محمد عادل المعتقل في السجون المصرية يطالب فيه بإخضاع موكله للكشف الطبي وعلاجه من أطباء متخصصين غير متوفرين في السجن حيث هو وذلك بعد إصابته بالمرض وعدم قدرته على الحركة وامتناع إدارة السجن عرضه على طبيب متخصص وتوفير العلاج له وذكر علي في بلاغه الذي يحمل الرقم 838215 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام بأن موكله يعاني ألما شديدا في الركبة أثر على حركته بصورة كبيرة مشيرا إلى أنه على الرغم من الطلب الذي وجهه إلى إدارة سجن جمصة أكثر من مرة لعرضه على طبيب اختصاصي في العظام فإن ذلك لم يحصل إذ لا يوجد طبيب بمثل هذا الاختصاص في السجن وتابع علي أن محمد عادل عرض على طبيب علاج طبيعي غير مختص بالكشف عليه وأخبره أنه يعاني ارتشاحا في ركبته ومن ثم يحتاج إلى تصوير بالأشعة وغير ذلك من فحوص إلا أن إدارة السجن لم تمكنه من ذلك ولم تعرضه حتى الآن على طبيب اختصاصي وطالب علي النائب العام في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض موكله سريعا على استشاري عظام وإجراء الفحوص اللازمة وعلاجه بالطريقة التي يحددها الطبيب الاختصاصي وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة أجا بمحافظة الدقهلية المصرية الواقعة شمال شرق القاهرة قد قضت في وقت سابق بتأييد حكم السجن لمدة أربع سنوات بحق الناشط السياسي محمد عادل في القضية رقم 2981 لسنة 2023 والتي يعود التحقيق فيها لعام 2018 ويواجه فيها الناشط اتهامات بـنشر أخبار كاذبة في داخل البلاد وخارجها أما الأخبار الكاذبة الواردة في الاتهام فهي تشمل انتقادات لسياسات صندوق النقد الدولي واقتراض مصر ولعقوبة الإعدام ومنذ سجنه في يونيو حزيران 2018 واجه محمد عادل اتهامات مشابهة على ذمة ثلاث قضايا من دون إحالته إلى المحاكمة أو مواجهته بأي أدلة حقيقية تدينه طوال ما يقرب من خمس سنوات من الحبس الاحتياطي احتجز في خلالها في ظروف سيئة يذكر أنه ألقي القبض على محمد عادل من داخل قسم شرطة مدينة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية باعتبارها عقوبة تكميلية للعقوبة الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين وجرى التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
☰