شكاية بسبب حرق العلم الإسرائيلي تثير انتقادات حادة في المغرب

أثار تقديم محام مغربي شكاية أمام رئاسة النيابة العامة ضد عدد من النشطاء، بدعوى حرق علم دولة إسرائيل ومعاداة السامية والتحريض على اليهود، انتقادات حادة في صفوف مناهضي التطبيع في المغرب.

وتفجّرت هذه الانتقادات بعد رفع المحامي المغربي فيصل أومرزوك شكاية أمام رئاسة النيابة العامة قبل يومين ضد مجموعة من النشطاء المساندين للقضية الفلسطينية والمناهضين للتطبيع، على خلفية واقعة حرق علم إسرائيل وسط شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، وما رافق ذلك من ترديد شعارات وُصفت بالعنصرية والمتطرفة تعادي السامية وتحرض على اليهود وتنشر الكراهية ضد إسرائيل وأميركا.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، والرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، والكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين عزيز هناوي، والقيادي في جماعة العدل والإحسان (أكبر تنظيم إسلامي محظور في المغرب)، حسن بناجح، إضافة إلى نشطاء وإعلاميين، من بينهم سليمان الريسوني وحمزة الفاضلي.

وتضمنت شكاية المحامي بهيئة الرباط مزاعم بقيام بعض المعنيين ببث ونشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تنطوي على جريمة التحريض على ارتكاب جنحة بالوسائل الرقمية، طبقا للفصل 431 من القانون الجنائي المغربي، إضافة إلى نشر خطاب الكراهية والتحريض ضد اليهود، وذلك على خلفية قيام مجموعة من السياح اليهود بأداء صلاتهم أمام حائط باب دكالة التاريخي بمدينة مراكش خلال الأسبوع الماضي.

كذلك تضمنت الاتهامات الواردة في الشكاية ضد النشطاء المناهضين للتطبيع التعطيل العمدي للعبادات أو الحفلات الدينية، أو التسبب في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، وفقا للفصل 221 من القانون الجنائي. بالإضافة إلى مزاعم بـالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية، طبقا للفصل 431 من القانون الجنائي.

إلى ذلك، التمس المشتكي فتح بحث مع المشتكى بهم بخصوص الأفعال موضوع الشكاية، والبحث أيضا في العلاقات والتقاطعات