دعم شعبي واسع لسند ذيبان في وجه الاعتراضات غير المبررة

تكليف سند ذيبان بإدارة منفذ بري من اختصاص وزير النقل والاعتراض عليه من قبل السلطة المحلية في المحافظة التي يقع المنفذ ضمن نطاقها الإداري يثير تساؤلات قانونية وسياسية تستحق الإجابة خصوصا وإن التكليف صُدر من الجهة المختصة.

والأغرب أن السلطة المحلية في حضرموت التي تعترض اليوم لم نر منها الموقف نفسه حين تعلق الأمر بقضايا تمس حقوق أبناء حضرموت ومنها السماح ببيع النفط المخزون في الضبة الذي تم حصر امتيازات تسويقه لأشخاص من خارج المحافظة !

ثم إن سند ذيبان ينتمي إلى محافظة شبوة التي تتولى شركة بترو مسيلة إدارة عمليات استخراج النفط وتسويقه فيها بقيادة إدارة حضرمية ولطالما دافع كثيراً من الشبوانيين عنها في خلافها مع جنة هنت ولم نسمع أصواتا شبوانية تطالب بإبعاد الشركة أو الاعتراض على إدارتها بسبب انتمائها الحضرمي !

إن ما حدث مع تكليف سند يضع السلطة المحلية تلك أمام سؤال واضح: هل المعيار هو الكفاءة والقانون أم هوية الشخص والمحافظة التي ينتمي إليها؟!

أما سياسة «سالم أسد عليّ وعند غيري نعامة» سوف تفتح أبوابا من الردود المتبادلة التي لا تخدم حضرموت ولا شبوة.

على المعنيين تدارك الأمر ومراجعة موقفهم قبل أن تتحول هذه السابقة إلى عنوان لردود فعل مشابهه وما يُرفض لسند ذيبان اليوم لا يجوز قبوله لغيره غدا !

كتب عبدربه العولقي