غضب شعبي بعد قرار الحوثيين رفع أسعار المشتقات النفطية

شهدت محطات بيع المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إحجاماً وسخطاً بين المواطنين.

وذكر عمال في بعض المحطات في أحاديث متفرقة مع وكالة خبر، بأن العديد من المواطنين عبروا عن غضبهم وامتعاضهم بعد قرار رفع سعر المشتقات النفطية، مؤكدين عدم علاقة محطاتهم برفع الأسعار.

وبين عمال المحطات بأن مواطنين أشاروا إلى عدم وجود أسباب لرفع البنزين والديزل؛ لأن ذلك يعني ارتفاعا طرديا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وكانت مليشيا الحوثي فرضت، أمس الجمعة، جرعة سعرية جديدة على أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمقدار 500 ريال للدبة 20 لترًا.

وقالت شركة النفط الخاضعة للحوثيين، إنها قررت رفع أسعار الوقود ابتداء من صباح اليوم السبت.

وبحسب الشركة، فإن مقدار الرفع وصل في اللتر الواحد 25 ريالا، وعلى الدبة عشرين لترا 500 ريال.

وزعمت الشركة أن سعر الوقود خاضع لتكاليف النقل والشراء والاستيراد.

وبعد الجرعة الحوثية على الوقود ارتفع السعر إلى 9500 ريال بما يعادل 67 ريالا سعوديا للدبة البترول سعة 20 لترا.

وتحتكر مليشيا الحوثي كليا تجارة الوقود بالقوة، ويعتبر أحد أهم مصادر تمويلها، واتخذت من رفع الدعم عنه في 2014 شعارا لإسقاط صنعاء واستباحة وغزو المدن.

وفيما كان أبناء المواطنون ينتظرون تخفيضا لأسعار المشتقات النفطية، قررت شركة النفط رفع أسعارها على المواطنين الذين تفاجأ أغلبهم بهذه الزيادة غير المبررة والمقرة بداية من اليوم السبت.

وعزت الشركة قرار الزيادة السعرية الى تكاليف سفن نقل النفط الخاصة بالتجار وملاك شركات استيراد المشتقات النفطية، التي وصلت إلى ميناء الحديدة مؤخراً.

وقالت، إن تكلفة الوقود سترتفع من اليوم السبت إلى 9500 ريال لدبة البنزين سعة 20 لتراً، و9,500 ريال كذلك للدبة الديزل سعة 20 لتراً، مخلية ساحتها عن هذه الزيادة التي ربطتها بما وصفتها بسعر الكلفة التي قالت بأنها تتأثر بانخفاض أو ارتفاع التكاليف الفعلية للنقل.

وتساءل مراقبون عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الجرعة السعرية برفع 500 ريال على كل دبة بنزين أو ديزل في