شروط جديدة لصرف العملة في الجزائر تقلص عدد المستفيدين

أقرّ بنك الجزائر المركزي، أمس الخميس، شروطاً جديدة لحصول الجزائريين على صرف العملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي من البنك عند السفر إلى الخارج، من شأنها أن تقلّص إلى حدّ كبير عدد المستفيدين وتنهي بعض التلاعبات والممارسات التي كانت تغذي السوق السوداء لصرف العملات. وأصدر البنك تعليمة لتحديد مبلغ وكيفيات منح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين، بقيمة سنوية حُددت بـ750 يورو، تُقدّم مرة واحدة كل سنة لمن تفوق أعمارهم 19 عاماً، و300 يورو لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عاماً.

ويبيع البنك قيمة منحة السفر إلى المسافر بسعر الصرف الرسمي، والذي يقلّ بنسبة 40% مقارنة مع سعر الصرف في السوق السوداء، حيث يبيع البنك 100 يورو للمسافرين مقابل 15 ألف دينار جزائري، بينما يبلغ المقابل في السوق السوداء نحو 26 ألف دينار، وهو فارق كبير يشكّل معضلة ملموسة في الجزائر.

ويُسلَّم مبلغ صرف العملة الصعبة في مكاتب للبنك المركزي وُضعت في المطارات والموانئ ونقاط العبور البرّية. وفرض البنك شرطاً جديداً يقضي بأن تكون مدة الإقامة في رحلة السفر إلى الخارج تساوي أو تفوق سبعة أيام. وتتعين، تحت طائلة العقوبات، على من أقام تحت أي ظرف كان أقل من هذه المدة في الخارج، أو قام بإلغاء سفره، إعادة مبلغ العملة الصعبة إلى البنك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ عودته. ويُعرّض عدم الامتثال لهذه الأحكام، إضافة إلى الملاحقة القضائية، لفقدان حق الصرف لمدة خمس سنوات.

وتشدد التعليمة على أنه يتعين عند تقديم طلب المنحة التثبت من حصول مقدم الطلب على تأشيرة مسبقاً، وفقاً للوجهة المذكورة في وثيقة السفر، عند الاقتضاء، ومن أن مقدم الطلب الذي استفاد من حق الصرف خلال السنة المرجعية السابقة قد قام فعلاً بالسفر إلى الخارج. كما حذر بنك الجزائر المركزي المسافرين المستفيدين من حق صرف العملة من اللجوء إلى أي مناورات تهدف إلى تحويل استخدام مبلغ حق الصرف عن غرضه، ووضعه بين أيدي طرف ثالث لا يحق له أن يكون