شركات تغذي حرب السودان والعقوبات الأميركية تجوع الشعب

يصف مراقبون العقوبات الأميركية على شركات الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع، بغرض فرض واقع جديد يفضي إلى إيقاف الحرب السودانية، بأنها غير مجدية، بل تؤثر بشكل أوسع على معيشة المواطنين والاقتصاد السوداني. ويؤكّدون أن طرفي الحرب يعتمدان بصورة أساسية على مورد الذهب، سواء كان ذلك عبر التهريب أم الطرق الرسمية، في تمويل المجهود الحربي، بالإضافة إلى دعم الحلفاء، وبالتالي هنالك طرق متعددة لا تطاولها العقوبات لاستمرار الحرب.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد أعلن الجمعة الماضية فرض عقوباتٍ على ثمانية أفراد وكيانات قال إنهم يشكلون شبكات توريد وتجنيد أسهمت في إطالة أمد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقالت الوزارة إن هذه الشبكات مكنت طرفي النزاع من توسيع نطاق القتال وزيادة حدته، ما فاقم الأزمة الإنسانية في السودان، وأسهم في زعزعة استقرار المنطقة، وخلق بيئة مواتية لنشاط الجماعات المتطرفة. واستهدفت العقوبات شركة TMAC الخاضعة لسيطرة منظومة الصناعات الدفاعية السودانية عبر مجموعة جياد الصناعية لدورها في استيراد متفجرات ومعدات مرتبطة بها من شركات مصرية وهندية لاستخدامها في تصنيع القنابل التي يستخدمها الجيش السوداني.
كما شملت العقوبات، طارق حسين محمد مدني، المدير العام لشركة TMAC، وشركة SBL Energy Limited الهندية، التي قالت واشنطن إنها زودت TMAC بأكثر من 200 شحنة من المتفجرات ومستلزماتها منذ عام 2024، وألوك تشودهاري، الرئيس التنفيذي لشركة SBL، وشركة Ports Engineering Company Ltd السودانية، التي اتهمتها الوزارة باستيراد زي عسكري وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة لصالح مؤسسات مرتبطة بالدولة السودانية منذ اندلاع الحرب.
كما تضمنت العقوبات الأميركية أيضاً 3 أشخاص مرتبطين بشركة Talent Bridge S.A، المسجلة في بنما، والمتهمة بالمساعدة على تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال في السودان إلى جانب مليشيات الدعم السريع، وهم إنريكي دانييل بالاسيوس كوينتانيا، وجاك بيتر ديرمان غوزمان، وفريدي أليخاندرو لوبيز أوكامبو.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تقضي بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين مع حظر أي