بيع أصول مصر شركات الكهرباء والنقل في المزاد لتوفير السيولة

تبحث الحكومة المصرية مواجهة العجز المتزايد في تدبير مشروعات البنية الأساسية بقطاعات الكهرباء والنقل والزراعة المعطلة والمدرجة بموازنة 2025-2026، ببيع المزيد من الأصول العامة، لمستثمرين محليين وأجانب. توظف الحكومة سلطتها في توجيه المدخرات الهائلة بالبنوك العامة، لإقراض شركات الكهرباء والنقل، مقابل ضمانات الأصول المملوكة لها بالمحافظات، مع التوسع في منح تلك الجهات سلطة بيع وتأجير الأصول، لمساعدتها في سداد الديون المتراكمة عليها، دون الاستعانة بالدعم المالي من موارد الموازنة العامة للدولة.

ووافق مجلس الوزراء لوزارة النقل على التفاوض مع بنوك محلية ودولية عدة، لتدبير نحو أربعة مليارات دولار خلال عام 2025، لاستكمال مشروعات مترو الأنفاق ومونوريل والقطار السريع والسكك الحديدية الكهربائية المتصلة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المتأخر تنفيذها خلال العامين الماضيَين، بسبب نقص التمويل وتراكم الديون المستحقة للموردين ومقاولي التنفيذ.

وأسندت الحكومة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، تمويل مشروعات الدلتا الجديدة شمال غربي العاصمة، التي يقيمها جهاز مستقبل مصر التابع لوزارة الدفاع، والذراع الفنية والإدارية المكلَّفة من رئاسة الجمهورية، لاستصلاح مليوني فدان، وإنشاء محطات المياه والكهرباء ومدّ الطرق في المشروع الزراعي.

وكلفت الحكومة هيئات وشركات وزارات التموين والزراعة والتعمير، بالبحث عن مصادر تمويل لحساب جهاز مستقبل مصر، لتمويل إقامة مجمعات التصنيع الزراعي وصوامع الغلال ومدّ شبكات الري الحديثة، لعدم قدرتها على الاقتراض مباشرة من المصادر المحلية والأجنبية لتمويل الدلتا الجديدة، التي يتعارض تنفيذها مع اتفاق الحكومة مع صندوق النقد، على وضع سقف للاستثمارات الحكومية في حدود تريليون جنيه، والالتزام بخفض الدين العام المحلي والخارجي حتى عام 2027.

وألزمت الحكومة البنك المركزي بالسماح للبنوك العامة الكبرى، البنك الأهلي ومصر والقاهرة، بتدبير قروض بقيمة 50 مليار جنيه، لتمويل شراء معدات محطات ومحولات وشبكات توزيع الكهرباء، لصالح الشركة المصرية لنقل الطاقة، تشمل تنفيذ محطتَي توليد بقدرة 350 ميجاوات وعدد من محطات المحولات، المقرَّر إنشاؤها خلال العام المالي 2025-2026.

القطاع الخاص وتوسع الديون

وقالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الكهرباء إن الحكومة ستُدخِل القطاع الخاص في ملكية الأسهم والأصول بالشركة المصرية لنقل