لا شرعية إلا للثورة

تردد ويتردد كثيرا، ومنذ سنوات، وبألسنة غير سوية مصطلح (الشرعية) كصفة لمسمى حكومة، لا يصح وصفها إلا بأنها دنيئة دونية امتهنت الانحطاط، والتبعية والعبودية، متقهقرة لعصور ما قبل الحرية، وما قبل الرسالة المحمدية، التي حلت علينا ذكرى ميلاد صاحبها العطرة الزكية، فكان شعبنا الموصوف من نبي الرحمة عليه افضل الصلاة وازكى السلام وعلى آله، بالحكمة والإيمان في طليعة شعوب الأمة المحمدية احتفاء بهذه الذكرى.
ولقد اختارت تلك الفئة الموصوفة زوراً وبهتانا بالحكومة الشرعية أن تكون مطية لقوى النفاق والكفر الإجرامية، التي تربصت ولا تزال تتربص بشعب الإيمان والحكمة، لثنيه عن غاياته النبيلة الدينية والإنسانية والوطنية.
ولا تزال قوى النفاق الأعرابية، وقوى الكفر الصهيوغربية، ومنذ أكثر من عقد من الزمان تتنقل بين محطات مخططاتها الإجرامية، تحت عنوان دعم مسمى (الحكومة الشرعية)، وهذا العنوان المضلل، لا تخجل تلك القوى من الاستمرار في ترديده، ليس حبا في مسمى تلك الحكومة الفندقية، بل من أجل استمرار تدخل تلك القوى في شؤون شعبنا الداخلية، أملاً منها في استعادة ما أسقطه الشعب عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر، مما كانت تتمتع به من نفوذ وهيمنة ووصاية على كامل الجغرافيا والديموغرافيا اليمنية.
ولم تيأس تلك القوى الظلامية، ولم تتخل عن مخططاتها الإجرامية، ولا تزال تعمل جاهدة لتحقيقها مستخدمة أدواتها المحلية، الموصوفة بـ (الحكومة الشرعية) وتلك القوى لا تجد حرجا، ولا تخجل وهي تنعت أدواتها المحلية (بالشرعية)، ولا تضع اعتبارا للتساؤلات المثارة عن سند ومصدر تلك الشرعية، إن صح أساسا النعت بها لمن لا تشوب وطنيته شائبة، اعتماداً من تلك القوى الإجرامية على سابق تضليلها وترويجها وتسويقها للعملاء بأنهم يتصفون بهذه الصفة.
و لا تتردد القوى الإجرامية في إسباغ صفة (الشرعية) على من ترى من أدواتها جدارته وإخلاصه في تبني مخططاتها، والعمل بكل جد على تحقيقها، فقد كان هادي يوصف بأنه (الرئيس الشرعي) وكان يقال حينها (شرعية الرئيس هادي) وبعد تصفيته، وتنصيب ما يسمى ب(مجلس القيادة الرئاسي) أصبحت الصفة المتداولة والمروج لها( الحكومة الشرعية).
وقد ساهمت عدد من