طرد 356 شرطيا بينهم 36 ضابطا في إطار مكافحة الفساد في العراق
٤٨ مشاهدة
أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد طرد 36 ضابطا و320 شرطيا بتهم فساد مشددة على استمرارها في اتخاذ إجراءاتها لمكافحة الفساد في العراق على مستوى دوائرها إلى جانب تعزيز الأمن وتؤكد حكومة محمد شياع السوداني أنها تعمل لمحاربة الفساد وقد أطلقت وعودا بذلك مبينة أنها تتعاون في هذا الإطار مع البرلمان العراقي والجهات الرقابية في البلاد مع العلم أن محاربة الفساد من بنود البرنامج الحكومي وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد بأن عدد رجال الشرطة المطرودين بلغ 320 عنصرا بالإضافة إلى طرد 36 ضابطا من الخدمة وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الفساد وأشار إلى أن الرشوة انخفضت بنسبة 10 كما انخفض التزوير بنسبة 8 أضاف ميري أن الجهود الأمنية أدت إلى ضبط 404 عجلات و32 وكرا بالإضافة إلى 11 مليون ليتر من الوقود كانت معدة للتهريب ويعمل رئيس الوزراء العراقي مع الجهات الرقابية والوزارات المعنية على متابعة ملفات الفساد ويتعهد باستمرار باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحد من الفساد في العراق على مستوى مؤسسات الدولة وقد أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أصدره أمس السبت أن السوداني أجرى زيارة إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية هيئة مستقلة معنية بمتابعة ملفات الفساد وترأس اجتماعا أشار فيه إلى أن عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة ويجب الاستمرار بالمسار المهني نفسه في العمل خصوصا أن الرأي العام كان يحمل قلقا إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات مضيفا أن العمل اليوم يجرى وفقا للقانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية وتابع بيان المكتب الإعلامي نقلا عن السوداني أن لا بد من معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة بسرعة مع رفض استغلال أي موظف موقعه خصوصا إذا كان مكلفا بالرقابة وحماية النزاهة وقد طالب رئيس الوزراء جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف بذممهم المالية كما وجه كل الدوائر بالاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين ووجه السوداني أيضا بتقديم موقف دوري بشأن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة وبالاستجابة سريعا للإخبارات المتعلقة بقضايا الفساد وتنفيذ القرارات القانونية القضائية خلال 24 ساعة ويعد الفساد في العراق من بين أكثر القضايا التي تواجهه البلاد خطورة ودقة إذ يبدو مستعصيا في معظم الأحيان على سلطة الدولة والقانون لا سيما أنه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد من جهتها تسعى هيئة النزاهة الاتحادية هيئة رقابية مستقلة تعمل لمتابعة ملفات الفساد في العراق وقد تأسست في عام 2004 إلى تحجيم الفساد من خلال متابعتها عمل المؤسسات الحكومية وإصدار تقارير ومذكرات قبض بحق مسؤولين سابقين وحاليين إلى جانب كشفها ملفات فساد بين الحين والآخر بمليارات الدولارات
☰