شراكة مصرية قطرية لتنمية علم الروم

في خطوة اقتصادية تعكس قوة العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع شراكة استثمارية استراتيجية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، وهي منطقة واعدة تقع على ساحل البحر المتوسط وتُعد من أبرز المناطق المرشحة للتحول إلى مركز سياحي واستثماري ضخم في السنوات القادمة.

رئيس الوزراء يشهد التوقيع على مشروع استثماري ضخم في علم الروم

وجاء توقيع الشراكة في أجواء رسمية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، لتؤكد هذه الخطوة توجه الدولة المصرية نحو توسيع قاعدة الاستثمارات العربية المشتركة، ودعم جهود التنمية المستدامة في المناطق الساحلية، خاصة تلك التي تمتلك مقومات طبيعية وبنية مؤهلة للتحول إلى وجهات استثمارية عالمية.

تستهدف الشراكة بين مصر وقطر تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات الخدمية والسياحية والتنموية في منطقة علم الروم، تشمل تطوير البنية التحتية، وإقامة منتجعات سياحية عالمية، وإنشاء مراكز خدمية متكاملة، بما يعزز من فرص الاستثمار المحلي والدولي، ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة المصرية لتعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية والساحلية، في إطار رؤية مصر 2030، التي تركز على التنمية المستدامة والتوازن الجغرافي في النمو الاقتصادي.

تعكس هذه الشراكة الجديدة عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على مستوى الاستثمار والتبادل التجاري، حيث تعمل الدولتان على توسيع التعاون في مجالات السياحة والطاقة والعقارات والخدمات اللوجستية.

وأكد رئيس الوزراء أن توقيع الشراكة في علم الروم يمثل «نقطة انطلاق جديدة» نحو تعاون اقتصادي شامل مع دولة قطر، بما يحقق مصلحة الشعبين ويدعم جهود النمو الاقتصادي في المنطقة.

من المتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة مطروح، بالإضافة إلى زيادة معدلات التشغيل في القطاع السياحي والخدمي. كما يمثل المشروع فرصة حقيقية لجذب مزيد من