شراكة سعودية مصرية إستراتيجية ومنتدى استثماري مرتقب

في خضم متغيرات إقليمية دقيقة، تعزز المملكة وجمهورية مصر العربية تعاونهما السياسي والاقتصادي، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط.

وقد جاء اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الذي انعقد في العاصمة الرياض على مستوى وزراء الخارجية، ليجسد عمق العلاقات بين الجانبين، ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الرياض والقاهرة، في مواجهة التحديات الإقليمية.

الاجتماع، الذي رأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونظيره المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة من المشاورات المستمرة، والتي تبرز التفاهم العميق حول قضايا المنطقة، فضلاً عن تطلعات البلدين لتعزيز أوجه التعاون الثنائي، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في كلا البلدين.

«فلسطين» في قلب المشاورات

بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة أجندة الاجتماع، حيث شدد الوزيران على ضرورة وقف إطلاق النار، ورفضا بشكل قاطع كافة أشكال التهجير القسري، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزيران، وفق ما أوردته وزارة الخارجية المصرية، على أهمية الحفاظ على الحقوق التاريخية للفلسطينيين، والعمل على دعم الخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار القطاع.

كما ناقش الجانبان الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر في غزة، المقرر عقده في القاهرة، بدعم من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، كخطوة ضرورية لإعادة بناء القطاع وتعزيز صمود سكانه.

رؤية موحدة للأزمات

وفي سياق التحديات الإقليمية، أبرز الاجتماع توافقاً واضحاً في الرؤى حول الأزمات في السودان، سورية، لبنان، واليمن. وأوضح الوزيران، بحسب البيان المشترك الصادر عن الخارجية السعودية والمصرية، أن استمرار النزاع في السودان يهدد الأمن الإقليمي، داعين إلى تفعيل الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الصراع.

وفي الشأن السوري واللبناني، تم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة البلدين، ودعم الحلول السياسية التي تحقق تطلعات شعوب المنطقة، كما جدد الوزيران دعوتهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يضمن أمن السعودية واستقرار المنطقة.

وفي ما يخص أمن الملاحة في البحر الأحمر، وهو أحد