شراكة الشرعية والانتقالي تتصدع

عدن – بديع سلطان

أثار البيان الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء العاشر من سبتمبر/آيلول الجاري، جدلًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا. وأماط اللثام عن التصدع الحاصل في بنيان الشراكة السياسية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، خاصةً على مستوى مجلس القيادة الرئاسي.

، والعمل على تجويع الشعب الجنوبي بـ”حرب الخدمات” في محاولة لـ”تركيع” مشروعه السياسي وقضيته العادلة. لافتًا إلى أن “الأرض أرض الجنوبيين”، في إشارة إلى السيطرة العسكرية للانتقالي على محافظات جنوبية.

وكانت الشراكة السياسية جمعت الحكومة اليمنية “المعترف بها دوليًا” بالانتقالي -المطالب بانفصال جنوب اليمن- عقب . وتمخض عن الاتفاق الأول استيعاب المجلس الانتقالي الجنوبي في “حكومة مناصفة” أواخر العام 2020. ونتج عن اتفاق الرياض الثاني تشكيل مجلس رئاسي يمني، أبريل 2022، يضم في عضويته رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

ومثلت هذه الشراكة، التي رعاها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة توجهًا لاستقرار “المناطق المحررة”. وسعيًا من التحالف لتوحيد “معكسر الشرعية” المشتت؛ لمواجهة “معسكر الحوثي” تمهيدًا لخوض مفاوضات التسوية السياسية التي تعرقلت لاحقًا.

بيان الانتقالي يوم الأربعاء الماضي، كشف حجم التصدع الحاصل في معسكر الشرعية ومكوناته ذات المشاريع السياسية المتباينة حد التنافض. وفضح “هشاشة التوافق السياسي” الذي حاولت المكونات المختلفة الترويج لتماسكه خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر المجلس الرئاسي.

وتبع بيان الانتقالي قرارات تعيين صادرة عن رئيسه، عيدروس الزُبيدي، شملت وكلاء محافظات ووزارات ونواب وزراء، ومديري ورؤساء مكاتب وهيئات. قال البيان إنها تأخرت كثيرًا ولم تصدر بها قرارات تعزيزًا للشراكة السياسية بين المكونات.

عبء الشراكة

ويرى الكاتب السياسي، صالح علي باراس، أن بيان الانتقالي والقرارات الصادرة عنه، جاءت بعد أن أعطت قيادة الانتقالي للصبر مداه. وجاءت بعد أن أصبحت هذه الشراكة “عبئًا” على الانتقالي والجنوب بصورة عامة، في مختلف المجالات، وأهمها الخدمات والملف الاقتصادي.

وقال باراس في حديث خاص لـ”المشاهد”: “المجلس الرئاسي نال الفرصة الكاملة ليشكل نموذجًا في التوافق. ويعمل على توحيد الجهود ضد الحوثي وتحسين المستوى المعيشي والخدماتي. لكن للأسف؛ بسبب النظرة القاصرة في تعامل رئيس